من الإجرام لغسل الأموال.. كيف حول تاجر أسلحة 31 مليون جنيه إلى عقارات وسيارات
تمكنت أجهزة الوزارة من كشف شبكة غسل أموال قام بها أحد الأشخاص الذي سبق أن ثبت تورطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية،
وأظهرت التحقيقات أن هذا الشخص، والذي له سجل جنائي سابق في جرائم مماثلة، حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بما في ذلك بيع الأسلحة والذخائر، عبر سلسلة من العمليات التي تهدف إلى غسل هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص قام بغسل 31 مليون جنيه
كشفت التحقيقات أن الشخص المعني قام بتأسيس عدة كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات باهظة الثمن، بغية إخفاء الأصل غير المشروع للأموال التي يملكها. وبحسب التقارير، فإن الأموال التي تم غسلها قد قدرت بحوالي 31 مليون جنيه، وهي عبارة عن عائدات ناتجة عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وفي إطار التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الشخص، حيث بدأت التحقيقات للتأكد من تفاصيل عمليات غسل الأموال وآلياتها.
ويجري حالياً حصر الممتلكات والعقارات التي تم شراءها بالأموال المغسولة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرتها وضمان عدم استفادة المتهم من هذه الأموال في أي نشاط إجرامي آخر.
يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه مصر تكثيفاً لجهود مكافحة الأنشطة الإجرامية، خاصة تلك المتعلقة بتجارة الأسلحة والذخائر غير القانونية، التي تهدد الأمن العام وتؤثر على الاستقرار الداخلي. وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقليص تأثيراتها على المجتمع.
وشدد مصدر أمني على أن الأجهزة الأمنية ستستمر في مواجهة هذه الأنشطة الإجرامية بكل حزم، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في عمليات غسل الأموال أو في أي نشاط إجرامي يهدد الأمن القومي والمجتمعي.
