تعزيز دور القطاع الخاص ليصل لـ 64%.. تفاصيل الخطة الاقتصادية لجذب الاستثمار
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية تمضي في خطة اقتصادية شاملة ومدروسة، تهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليصل إلى 64% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
رؤية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
وأكد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري، أن هذا يأتي في إطار رؤية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الدولة اتخذت خطوات واسعة لتهيئة بيئة الاستثمار
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات واسعة خلال السنوات الماضية لتهيئة بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين، لافتا إلى أن ذلك من خلال تطوير البنية التحتية وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة والصناعة والطاقة المتجددة.
القطاع الخاص يشارك بنسبة تتجاوز 45% من النشاط الاستثماري
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص بات يشارك بالفعل بنسبة تتجاوز 45% من النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن توسيع دور القطاع الخاص لا يعني تراجع دور الدولة، بل إعادة توزيع الأدوار بحيث تركز الدولة على القطاعات الاستراتيجية، بينما يقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتوسع الاقتصادي.
توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية
وشدد الدكتور محمد الشوادفي على أن توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلوا العناصر الأساسية في تلك الخطة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في بناء تحالفات مع شركات عالمية ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.
استمرار تهيئة المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات وتحسين السياسات النقدية والضريبية
وأكد أن تحقيق نسبة 64% بحلول 2030 هدف واقعي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجارية، خاصة مع استمرار تهيئة المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات وتحسين السياسات النقدية والضريبية.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتشديد على أن النمو الاقتصادي المستهدف الذي يتجاوز 6% سنويا لن يتم تحقيقه إلا عبر شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الإقليمية والدولية.
