أيمن عبدالمجيد يطرح حلولا جذرية لمشكلة القيد من الصحف الرقمية

طرح الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي يخوض المنافسة لتجديد الثقة به لدورة جديدة، رؤيته لحل جذري لمشكلة حرمان عدد من محترفي المهنة بالمؤسسات الصحفية التي نشأت رقمية.

وقال عبدالمجيد أنه يقدم حل جذري للمشكلة جامع مانع، أي يوفر حماية ومظلة نقابية، لكل محترف مستحق، يعمل في مؤسسة قائمة مستقرة، تخلق فرص عمل للزملاء النقابيين قبل المتدربين، وفي ذات السياق مانعة لتسرب غير المحترفين من كيانات غير مستقرة.

وأضاف عبدالمجيد: دار حوار بناء مع الزملاء الأعزاء في «مصراوي»، «صدى البلد»، «تليجراف»، «نيوز روم »، «القاهرة 24»، حول قضايا المهنة، وآليات حماية حقوق المتدربين في الصحف الرقمية.

واستطرد عبدالمجيد: أوضحت لهم ما أنجز فيما فات والرؤية لما هو آتٕ في مختلف الملفات.

وقال عبدالمجيد: في قضية القيد من الصحف الرقمية أنجز رؤيتي في التالي:
١- الصحافة واحدة، المتغير هو «الوسيط» ورقيًا أو رقميًا، وفنون المهنة لتقديم الرسالة بما يوافق الوسيط، على سبيل المثال الإذاعة فن إعلامي، الوسيط في الماضي كان راديو ترانزستور ثم ظهرت الإذاعة في وسيط جهاز راديو السيارة والموبايل فهي مجرد وسائط تواكب مستجدات الواقع.

٢- لا يوجد مشكلة في قيد الصحفيين من الوسائط الرقمية التي نشأت مالكة لوسائط ورقية، بوابات المؤسسات القومية والخاصة التي لديها إصدارات ورقية لا مشكلة في قيد من يستوفي الشروط.

٣- القيد من الوسيط الذي نشأ رقميًا يجب أن يستوفي شروطًا محددة بعد مناقشتها وإقرارها من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وأقترح الآتي:
- أن تكون الصحيفة الرقمية صادرة عن شركة مساهمة مصرية مستوفية الشروط القانونية.
- أن يكون لها مقر ثابت وبنية تحتية من تجهيزات متطلبات العمل.
- أن يكون العاملون في الإصدار الرقمي 100 صحفي على الأقل 70% منهم نقابيون، على الأقل تفعيلًا للمادة 43 من القانون 180 لسنة 2018,ط، لتخلق فرص عمل للصحفيين أعضاء النقابة وتقيس مدى التزامها بالإيفاء بحقوق النقابيين.
- أن تكون قد انتظمت في الصدور لمدة 3 سنوات، بدون إهدار لحقوق أعضاء النقابة العاملين بها.
- هذا يسمح للنقابيين بالإشراف على جودة المحتوى وتدريب الـ30%.
- أن تُرسل أسماء المتدربين للنقابة حتى لا تطيح بالمستحق لصالح الأحدث والأقل مهنية عند توفيق أوضاعها.
- تلتزم بتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته من المتدربين بحد أقصى عامان، وأن تلتزم بالحدود الدنيا للأجور والتأمينات على العاملين.
- بهذه الشروط المقترحة نوفق أوضاع الرقمي المؤسسي ونخلق فرص عمل لأعضاء الجمعية العمومية ونضمن جودة محتوى والالتزام بمواثيق الشرف المهني، ويجد المتدرب من يدربه.. وهنا نحمي حق المهني في القيد ونحول دون دخول الكيانات غير المستقرة أو المهدرة لحقوق الزملاء والمتدربين.