حدثت بحرب أكتوبر 73.. الورقة الرابحة في «جيب» نتنياهو التي قد تلغي الانتخابات
حذر نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق ورئيس لجنة الانتخابات المركزية الأسبق حنان ملتسر من احتمالات تأجيل الانتخابات المقبلة في إسرائيل إذا استمرت الظروف الأمنية الاستثنائية، مشيرا إلى وجود آلية قانونية تسمح بذلك في حالات الحرب، كما نبه إلى مخاطر التدخل الخارجي والذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية.
وخلال مؤتمر نقابة المحامين في مدينة إيلات، قال ملتسر إن القانون الأساسي للكنيست يتيح تأجيل الانتخابات في ظروف خاصة تمنع إجرائها في موعدها، موضحا أن ذلك يتطلب موافقة 80 عضوا من أعضاء الكنيست، وأن يكون التأجيل لفترة محددة ومرتبطة باستمرار تلك الظروف، مع تحديد موعد جديد للانتخابات عبر تشريع قانوني.
حدثت مرة واحدة في التاريخ
وأشار إلى أن هذا الإجراء استُخدم مرة واحدة فقط في تاريخ إسرائيل خلال حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدا أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى تقييم مهني بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الأمنية.
وفي سياق متصل، أعرب ملتسر عن قلقه من محاولات التأثير على الانتخابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الدور المتعاظم للشخصيات المالكة للمنصات الرقمية، ومن بينهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي قال إن امتلاكه لمنصة واسعة الانتشار يثير تساؤلات حول إمكانية تضخيم رسائل سياسية معينة عبر الخوارزميات.
وأكد أن خطر التدخل لم يعد يقتصر على الدول الأجنبية، بل بات يشمل جهات خاصة وأطرافا محلية مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه الأدوات جعلت التأثير على الرأي العام أكثر سهولة وتعقيدا.
وأضاف أن إسرائيل واجهت سابقا مخاوف من التدخل الخارجي في الانتخابات، خاصة بعد قضية كامبريدج أناليتيكا، لافتا إلى أنه عمل خلال فترة رئاسته للجنة الانتخابات على تنسيق جهود الأجهزة الأمنية لمنع أي محاولات للتأثير على نتائج الاقتراع.
وانتقد ملتسر ما وصفه بقدم القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، معتبرا أنها لم تعد تتلاءم مع واقع شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه أصدر خلال ولايته قرارات تلزم بالكشف عن الجهات الممولة للمحتوى السياسي المنشور عبر الإنترنت، تطبيقاً لمبدأ الشفافية.
كما حذر من تنامي استخدام تقنيات "التزييف العميق"، التي تتيح إنتاج مقاطع فيديو وأصوات مزيفة لشخصيات عامة بصورة يصعب اكتشافها، مؤكداً أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يقوم على إلزام الجهات الناشرة بالإفصاح الواضح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.
وشدد على أن حرية التعبير يجب أن تبقى مرتبطة بالأشخاص وليس بالخوارزميات أو الروبوتات، داعيا إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا على نزاهة الانتخابات.
