برئاسة وزير الخارجية الإماراتي.. اجتماع لجنة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكدا مواصلة دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية وتعزيز شراكاتها الدولية لمواجهة الجرائم المالية وترسيخ مكانتها كشريك موثوق على المستوى العالمي.

وقال عبدالله بن زايد، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، إن الإمارات تمضي قدما في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تطوير الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتوسيع التعاون الدولي بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

التفاصيل الكاملة

وأشاد الوزير الإماراتي بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، وقدرتها على مواصلة تنفيذ الأولويات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للفترة (2024 – 2027)، رغم التحديات الإقليمية، معتبرا أن ذلك يعكس جاهزية المؤسسات الوطنية وكفاءة فرق العمل والتزام الدولة المستمر بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية وتوثيق نتائجها استنادا إلى مؤشرات دقيقة ومحدثة.

من جانبه، استعرض الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، حامد الزعابي، أبرز مؤشرات الأداء التي أظهرت تقدما ملحوظا في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية.

وكشفت البيانات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، مع فرض غرامات بلغت 384 مليون درهم، إلى جانب تنفيذ نحو 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات إضافية بقيمة 160.33 مليون درهم.

وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلبا، فيما سجلت الجهات المختصة 56 تحقيقا في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.

كما ناقش الاجتماع مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك التي تنفذها مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، واطلع على استعدادات فرق العمل الوطنية لضمان مواءمة الإجراءات الإماراتية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة كذلك نتائج البرامج التدريبية المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الفنية للعاملين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يدعم استدامة الجهود الوطنية ويعزز فعالية منظومة الامتثال والرقابة المالية في الدولة.