جن جنونهم .. «تيار التغيير» الإخواني يدعو أتباعه إلى مواجهة النظام الأردني

بعد ساعات من إعلان المملكة الأردنية الهاشمية حظر جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، وغلق مقراتهم ومصادرة جميع أموالهم. كان المراقب العام للجماعة في الأردن، المهندس مراد العضايلة، هو أول من تبرأ من انتمائه إليها، حيث قام بحذف الوصف التعريفي "المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين" من حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكان العضايلة قد انتُخب مراقبًا عامًا للجماعة في مايو2024، بعد أن شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد واعتبارها «جمعية غير مشروعة»، بالإضافة إلى حظر الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحتى الآن، لم يصدر عن العضايلة أو الجماعة أي بيان رسمي يوضح أسباب حذف الوصف التعريفي أو يعلق على قرار الحظر. لكن، جاءت ردود أفعال البعض علي هذا الخطوة من جانب العضايلة، فوجد البعض منهم أنه نجا بنفسه بعد قرار الحظر، وأخذ قارب النجاة.

ويرى آخرون أن العضايلة، شخص عاقل ولا ينبغي السير عكس التيار، كما يجب عليه الانصياع للقرارات الحكومية وعليه احترام القانون.

أيضا، هناك بعض المراقبين الذين يرون أن تلك الخطوة ماهي إلا «محاولة لتخفيف الضغوط القانونية والسياسية على الجماعة وقياداتها، في ظل التصعيد الحكومي الأخير».

ولكن بعد قرار العضايلة، هل سيحذو حذوه أحد قيادات الجماعة المحظورة نهجه ويعلن تبرأه من الإخوان؟

انشقاقات سابقة في صفوف الإخوان المسلمين في الأردن

شهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خلال العقد الأخير انشقاقات غير مسبوقة، والتي كشفت حجم التصدعات الداخلية والتباين الحاد في الرؤى السياسية والتنظيمية، الأمر الذي ساهم في إضعاف نفوذ الجماعة وتراجع حضورها على الساحة السياسية الأردنية. كما أن هذه الانقسامات أفرزت قيادات جديدة وكيانات موازية، وشكلت تحولًا جذريًا في تاريخ التنظيم.

يأتي في طليعة المنشقين عن إخوان الأردن «عبد المجيد الذنيبات»، الذي شغل منصب المراقب العام للجماعة في الفترة بين عامي 1994 و2006. 

قاد الذنيبات في عام 2015 تيارًا إصلاحيًا تقدم بطلب رسمي لترخيص "جمعية الإخوان المسلمين"، في خطوة هدفت إلى فك الارتباط التنظيمي مع الجماعة الأم في مصر.

ومن الأسماء اللافتة أيضًا «سالم الفلاحات»، المراقب العام الأسبق للتنظيم، والذي اختار الانسحاب من المشهد التنظيمي احتجاجًا على ما وصفه بـ «غياب الشورى والتغوّل في القرار الفردي». وانضم إليه لاحقًا قيادات أخرى، هم حمزة منصور وعبد اللطيف عربيات، في تعبير واضح عن أزمة الشرعية الداخلية.

في الواقع، الانشقاقات المتتالية لم تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل طالت البنية الفكرية والسياسية للجماعة. وبات واضحًا أن الخلافات تدور حول قضايا محورية، هي العلاقة مع الدولة، الموقف من التنظيم الدولي، وأولويات العمل السياسي مقابل الدعوي.

علاقة متقلبة عمرها 71 عامًا.. نهاية جماعة الأخوان بالأردن

بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي على الجماعة، أعلنت السلطات الأردنية، أمس الأربعاء، سلسلة من الإجراءات القانونية والأمنية الحازمة ضد "جماعة الإخوان المسلمين"، عقب الكشف عن مخططات خطيرة تهدد الأمن الوطني للمملكة الهاشمية، واعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة "تخريبية" و"مرتبطة بعمليات تصنيع متفجرات واستهداف مواقع أمنية".

واختارت جماعة الإخوان المسلمين طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون، ورفضت الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.

وبعد قرار الأردن بالحظر، قامت أجهزة الأمن الأردنية بتطويق جميع مقار الجماعة، حيث نفذت، قرارًا قضائيًا، وصادرت مكاتب الجماعة في المملكة.

الأخوان بالخارج يدعون لمواجهة الدولة الأردنية

ردا على حظر الإخوان في الأردن، أطلت جماعة الإخوان في الخارج ما قالوا إنه «تيار التغيير» بدعوة جديدة إلى عناصرها.

ودعت الجماعة، في بيان اليوم الخميس، أنصارها المتبقين في الأردن إلى مواجهة الدولة. وحثت أتباعها إلى «تغيير استراتيجيتهم ومواجهة الأنظمة العربية التي اتهمتها بالتغاضي عن دعم القضية الفلسطينية، والارتباط بإسرائيل»، وفق تعبيرها.

كما جاء في البيان أنه «لم يعد هناك لا مجال للتردد أو الحسابات الضيقة.. بل آن أوان الحسم»، معتبرة أن «المواجهة مع تلك الأنظمة أصبحت واجبًا، وطريق حتمي لتحرير الأقصى»، وفق زعمها.

الإخوان المسلمين في الأردن

تأسست جماعة الإخوان في الأردن في نوفمبر 1945 على يد الشيخ عبد اللطيف أبو قورة الذي التقى قيادة الجماعة في القاهرة وتبنى فكر مؤسسها حسن البنا، وتحمس لدعوته للجهاد ضد الاستيطان اليهودي في فلسطين.

من جمعية خيرية.. إلى جماعة إسلامية متشددة

سُجلت الجماعة في البداية كجمعية خيرية في يناير 1946، وحضر الملك عبد الله الأول الاجتماع التأسيسي للجماعة، مما يشير إلى العلاقة الوثيقة بينه وبين قيادة الجماعة في ذلك الحين.

وفي عام 1953 رفعت الحكومة وضع الجماعة من جمعية خيرية إلى "جماعة إسلامية متعددة الوظائف"، مما أتاح لها التوسع في أنشطتها وفتح فروع عديدة.

وانخرطت الجماعة في العمل السياسي مبكرا، إذ قدّمت مرشحين عدة إلى البرلمان كمستقلين في عامي 1951 و1954 وترشحت باسمها الصريح في عام 1956.

وجمع التوجه المحافظ اجتماعيا بين قيادات الإخوان والنظام الملكي، وإن كان الإخوان متحفظين على توجه النظام المؤيد للغرب.

وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي اصطفت الجماعة مع النظام في مواجهة المعارضة القومية واليسارية، والتي رأوا فيها تهديدا، خصوصا بفعل مآلات التجربة القومية في مصر بالنسبة للإخوان ومشروعهم.

وحينما حظرت السلطات الأردنية الأحزاب السياسية عام 1956 لم يتأثر وضع الإخوان بصفتهم جمعية غير حزبية ولعلاقتهم الإيجابية مع الحكم، ووفرت لهم هذه الظروف الفرصة للانتشار وتأسيس المؤسسات، وفي مقدمتها جمعية المركز الإسلامي الخيرية.

في المقابل، وسعت الجماعة نشاطاتها في الحياة العامة، وتولى بعض قادتها مناصب حكومية رفيعة، وساهموا في وضع مناهج التعليم الحكومية، وتولى القيادي في الجماعة إسحق الفرحان وزارتي التربية والتعليم والأوقاف عام 1970، وعيّن القيادي عبد اللطيف عربيات أمينا عاما لوزارة التربية والتعليم في الفترة (1982-1985).

وأصبحت الجماعة القوة المهيمنة في اتحادات الطلاب والنقابات المهنية في تلك الفترة، وعندما استؤنفت الحياة البرلمانية عام 1984 بعد توقف دام 14 عاما فاز الإخوان بـ3 مقاعد من أصل 8 كانت شاغرة.

وتزامن ذلك مع بروز تباين في داخل الإخوان بشأن العلاقة مع النظام، وتوترات في العلاقة معه على خلفية الموقف من القضية الفلسطينية، وأصبحت الجماعة أكثر صراحة في معارضتها سياسات النظام، ولكن الطرفين تمكنا من تجنب الصدام.

وامتنعت الجماعة عن تحدي شرعية الملكية، وفي المقابل سمح النظام للجماعة بالعمل العلني والواسع في المساجد والجمعيات الخيرية والخدمية، مما مكنها من بناء قاعدة جماهيرية أهلتها للاستفادة من الانفتاح السياسي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

و في انتخابات عام 1993، أحرز الإخوان 17 مقعدا، وتم التصديق على معاهدة وادي عربة رغم معارضتهم لها مع بعض النواب المستقلين.

تحجيم دور جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

توالت محطات التصعيد بين الجماعة والمملكة الأردنية، إذ حلت الحكومة مجلس النواب في الفترة (2001-2003) وأصدرت في غيابه أكثر من 200 قانون مؤقت عدّتها الجماعة تراجعا في مسار الحياة السياسية وتقييدا للحريات، خصوصا قوانين الاجتماعات العامة والجمعيات.

وشهد عام 2004 أزمة على خلفية مشروع قانون لتقييد انشطة النقابات المهنية التي كانت تمثل ساحة نفوذ للإسلاميين، مما دفعهم إلى الانخراط في اعتصامات وإضرابات وصولا إلى تعليق مشروع القانون.

كما شكلت تفجيرات فنادق عمّان عام 2005 -والتي تبناها تنظيم القاعدة- ثم فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 دوافع إضافية للنظام لتقليص دور الإخوان. حيث أثارت نتائج الانتخابات الفلسطينية مخاوف داخل الدولة الأردنية بشأن «شهية الإخوان للحكم».

وقبيل موعد زيارة محمود الزهار وزير خارجية حكومة حماس إلى الأردن أعلنت الحكومة الأردنية عن اكتشاف خلية مرتبطة بالحركة كانت تخطط لعمليات داخل البلاد، مما فجّر توترا سياسيا مع جماعة الإخوان التي شككت بالرواية الرسمية، وهو ما اعتبرته الحكومة انحيازا لحماس.

وفي عام 2006 وضعت الحكومة يدها على جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي تعد الذراع الاجتماعية للجماعة.

وفي عام 2007 رأى الإخوان في سياسات السلطات وتعديلات قوانين الانتخابات مزيدا من التضييق عليهم، مما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات البلدية ثم المشاركة في الانتخابات النيابية على مضض، والتي منيت فيها بخسارة كبيرة، إذ لم تحصل إلا على 6 مقاعد فقط.

ودفعت هذه التطورات الجماعة إلى تركيز مطالبها حول الإصلاح السياسي في الأردن وتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات البرلمان ومكافحة الفساد وتنسيق الجهود مع القوى المعارضة الأخرى، كاليساريين والقوميين.

طموحات الجماعة في الفترة 2011-2013

في السنوات 2011-2013 رفعت الجماعة سقف مطالبها بشكل غير مسبوق، إذ طالبت بتعديلات دستورية تحد من صلاحيات الملك في تشكيل وحل الحكومات، وتعزيز دور مجلس النواب في تشكيل السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس الأعيان بالانتخاب أو بإلغائه.

وقادت الجماعة احتجاجات زادت على ألف مظاهرة في العام 2011، ورفضت المشاركة في «إصلاحات شكلية»، حسب زعم قياداتها، ورفضت المشاركة بصفتها المباشرة في لجنة الحوار الوطني.

شكلت الجماعة تحالفا واسعا مع أحزاب قومية ويسارية وقوى عشائرية للمطالبة بالإصلاح، وأصبحت رأس حربة احتجاج يتحدى شرعية النموذج السياسي القائم.

بدوره، أجرى الملك عبد الله الثاني تغييرات متتالية في الحكومات، وأنشأ محكمة دستورية وأجرى تعديلات في قانون الانتخابات، لكن الإخوان الذين رأوا فيها تعديلات محدودة وغير كافية قاطعوا انتخابات البرلمان عام 2013 واستمروا في التظاهر، مع حفاظهم على سلميته وعدم رفع شعار إسقاط النظام.

وكانت نقطة التحولهي مشاهدة إخوان الأردن سقوط حكم الجماعة في مصر عام 2013 بإرادة شعبية، والذي شكّل صدمة استراتيجية للجماعة بفعل تحول البيئة الإقليمية لغير صالحها.

طوفان 7 أكتوبر

وفرت معركة طوفان الأقصى زخما جديدا لجماعة الإخوان في الأردن، وفقا لدراسة لأستاذ العلوم السياسية الأمريكي كيرتس رايان «فلم تكن هذه الحرب مجرد حدث خارجي، بل أعادت خلط الأوراق داخليا».

وبعد سنوات من التراجع والملاحقة عاد الإخوان وحزبهم جبهة العمل الإسلامي إلى الواجهة من خلال مظاهرات حاشدة وتحركات شعبية ضد العدوان على غزة، وتبنت الجماعة خطابا وحدويا يطالب بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، دون اللجوء إلى العنف