لواء أردنى لـ"نيوز رووم": القرار لن يؤثر على الحياة السياسية في الأردن

قال اللواء الدكتور الأردنى، صالح لافي المعايطة، لـ"نيوز رووم"، إن قرار الحكومة الأردنية على لسان وزير خارجيتها "مازن الفراية" بالحظر الشامل والكامل على جماعة الاخوان المسلمين المنحلة وإغلاق مقراتها ومكاتبها ووضع اليد على كل الأصول المنقولة وغير المنقولة وحسب مقتضيات الانظمة الأردنية النافذة في الوقت والمكان المناسبين في ظل بيئة اقليمية ودولية مركبة ومعقدة ومشبعة بالتحديات والصراعات .

وأضاف المعايطة أن هذا القرار أثبت للداني والقاصي أن الأمن الوطني للدولة الأردنية هو خط أحمر ولم ولن يتم السماح بالمساس بثوابت الدولة التي تعتبر أن المساس بالأمن الوطني والسيادة الوطنية هو تهديد للنظام ولبقاء الدولة ولهذا كان القرار حازما وحاسما. 

وأكد أن هذا القرار الشجاع جاء متماشيا مع رغبة الشعب الأردني المحب لوطنه وأرضه والملتف حول قيادته الهاشمية، وهذا هو الولاء والانتماء الأردني الأصيل منذ نشأة الأردن المتجانس لغويا وثقافيا وتاريخا والذي يرفض كل أشكال الفكر والسلوك المتطرف ويرفض الأيديولوجيات المدمرة.

وصرح المعايطة بأن هذا القرار لن يؤثر على الحياة السياسية والحزبية في الأردن مادام هناك توافق على حماية سيادة الوطن والالتفاف حول قيادته، وإدامة التواصل والتعاون مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التحديث والتطوير وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم الأهداف والمصالح الوطنية المشتركة لنا جميعا.

وكان قد أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، بعد أيام من إعلان دائرة المخابرات العامة توقيف 16 شخصًا ضالعا بنشاطات غير مشروعة في ما عرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، أو "خلية الفوضى".

كما أعلن وزير الداخلية الأردني حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، مع اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، إلى جانب تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".

وقال وزير الداخلية الأردني إنه ثبت قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، وأضاف: "حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

كان  قد أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن، وهوحزب قانونى يعمل ويمثل فى البرلمان، الثلاثاء، تجميد عضوية 3 متهمين في القضية، وردت أسماؤهم في لائحة اتهام النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب

وحل القضاء الأردنى جماعة الإخوان المسلمين، فى يوليو 2020، التي حصلت على ترخيصها الأساسي عام 1946، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها، كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، 15 أبريل، إحباط مخططات تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، ووفقا للمخابرات الأردنية، شملت المخططات تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى تم استيرادها من الخارج "لغايات غير مشروعة"، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام. كما تضمنت التهم السعي لتصنيع طائرات مسيرة وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.

وأشارت مصادر أمنية أردنية إلى أن الموقوفين الـ16 مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، وتلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان.