حملات أمنية تطال 40 مقرًا للإخوان بعد قرار الحظر في الأردن

بدأت السلطات الأردنية، مساء أمس، تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، والذي يقضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومنع جميع أنشطتها في المملكة، وذلك عقب الكشف عن خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة في البلاد، في خطوة اعتبرتها الحكومة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأردني.

في تغطية حية من العاصمة الأردنية عمان، أفادت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأن الأجهزة الأمنية بدأت فورا تنفيذ حملات مداهمة واسعة طالت أكثر من 40 مقراً تابعاً للجماعة، في مختلف المحافظات، على رأسها مقر حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسية للجماعة – في العاصمة.

مداهمات في عمّان

وشهد محيط المقر الرئيسي للحزب تواجدًا أمنيًا كثيفًا، حيث تم منع دخول أي شخص غير مخوّل، مع السماح لبعض النواب المحسوبين على الحزب بالدخول بعد التحقق من هوياتهم.

وأضافت أن عمليات التفتيش أسفرت عن مصادرة عدد من الوثائق وأجهزة الكمبيوتر التي تم نقلها في صناديق مغلقة، بحضور الأمين العام للحزب، الذي وقع على محضر رسمي يؤكد استلام الأجهزة الأمنية للمضبوطات، في خطوة تشير إلى اعتماد الشفافية في الإجراءات الأمنية.

تفكيك خلية وتصريحات

تزامنًا مع هذه الأحداث، أدلى وزير الداخلية الأردني مازن الفراية بتصريحات نارية أكد خلالها امتلاك الحكومة لأدلة دامغة على تورط جماعة الإخوان المسلمين في أنشطة إرهابية خطيرة، من بينها تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى محاولات لإتلاف مستندات قد تكشف عن نشاطاتهم غير المشروعة.

وأكد الفراية أن هذه الأنشطة تتعارض مع القوانين الوطنية وتمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة. وأوضح أن المملكة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تتابع منذ فترة طويلة تحركات أفراد الجماعة، حتى تم رصد تحركات الخلية الإرهابية وتفكيكها بنجاح.

دعم شعبي ورسمي

لاقى قرار الحظر والإجراءات المصاحبة له دعمًا واضحًا من عدد من القوى السياسية والمجتمعية في الأردن، التي أكدت ضرورة مواجهة أي تنظيم يسعى للمساس بأمن البلاد أو زعزعة استقرارها، مضيفًا أن شخصيات سياسية أن الخطوة جاءت متأخرة، لكنها ضرورية، في ظل تصاعد المخاوف من اختراقات أمنية قد تستغل الفوضى الإقليمية.