كجوك لـ مستثمرى «جولدن مان ساكس»: متمسكون بإصلاحات هيكلية واقتصادية تنافسية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

جولدن مان ساكس

أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.

أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى. 
 

القطاع الخاص 

قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.

أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.

وضع الاقتصاد المصري 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.

مؤشرات النمو

أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.

أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.