6 شهور مش كفاية.. هند الأشعل تطالب بمد فترة فسخ عقد الزواج لاكتشاف الزوج المدمن

أثارت الإعلامية هند الأشعل جدلا واسعا بسبب دفاعها عن المقترح القانوني الذي يتيح فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر، مؤكدة أن هذا المقترح يحمي المرأة من فخ الخديعة التي قد تكتشفها بعد فوات الأوان.

الخداع في صفة الزوج

وانتقدت الأشعل خلال استضافتها في برنامج «محل نقاش» على قناة «العربية»، حالات التلاعب بالبيانات قبل الزواج، متابعة: «فيه شخص نصب وقال على نفسه إنه مدير شركة، وهي اتجوزته على الأساس ده، وفي الآخر يطلع لعيب كورة.. تعمل إيه؟»، مشددة على أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب أن يحدد صفة الطرفين بدقة، بل وطالبت بضرورة وجود تعويض مادي للمرأة التي تتعرض لمثل هذا النصب.

6 أشهر ليست كافية

ورغم أن المقترح يحدد 6 أشهر للفسخ، إلا أن هند الأشعل فاجأت الجمهور برأيها الشخصي قائلة: «يا ريتها تكون سنة، لأن 6 شهور مش كفاية إنها تكتشف»، موضحة أن الزوجة قد تكتشف بعد عام أن زوجها مدمن أو عليه أحكام قضائية لم تكن تعلم عنها شيئا قبل الزواج.

الهروب من روتين المحاكم

وعند سؤالها عن جدوى هذا الشرط طالما أن الطلاق للضرر متاح، ردت الأشعل: «الطلاق للضرر بياخد وقت طويل»، معتبرة أن الفسخ السريع يوفر على المرأة سنوات من المعاناة داخل المحاكم ويضمن خروجها من الزيجة الفاشلة بدون خسائر مالية أو نفسية، خاصة في حالات المشكلات التي تمنع إقامة العلاقة الزوجية والتي وصفتها بأن المقترح يمثل مخرج لبعض الذكور الذين يخفون عيوبهم.

كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانونالأحوال الشخصية، تفاصيل الجدل المثار بشأن حق الزوجة في رفع دعوى فسخ عقد الزواج، مؤكدا أن ما يتم تداوله حول وجود «فترة تجربة» أو إمكانية إنهاء الزواج لأسباب بسيطة خلال 6 أشهر لا أساس له من الصحة.

التطليق للضرر يضمن للزوجة كامل حقوقها القانونية

وقال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، إن الزوجة إذا رفعت دعوى تطليق للضرر، واستطاعت إثبات وقوع ضرر عليها واقتنع القاضي بذلك، فإنه يتم تطليقها للضرر وتحصل على كامل حقوقها القانونية.