هل يحرك خفض الفائدة في البنوك سوق السيارات الراكدة بمصر؟.. الشعبة تعلق
تعاني سوق السيارات بمصر، من ركود حاد في المبيعات، نتيجة لعوامل محلية وخارجية مختلفة، وذلك نتيجة تحركات أسعار البنزين، بالإضافة إلى الزيادات التاريخية التي شهدتها السيارات خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، واختلاف الأولويات بين المواطنين.
تأثير خفض الفائدة سوق السيارات "الراكدة" في السوق المصرية
وعلق منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرارات البنوك الحكومية والخاصة، الأخيرة بتخفيض معدلات الفائدة المتغيرة، بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس ما يعادل 2%، وتأثير ذلك القرار على سوق السيارات الجديدة والمستعملة في مصر.
وقال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن ركود عملية البيع والشراء في سوق السيارات المصرية، سيدفع الأسعار نحو الانخفاض في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة المركبات المستعملة، والمجمعة في المصانع المحلية.
وتابع منتصر زيتون، أن رغم قرارات البنوك الحكومية والخاصة والبنك المركزي المصري بخفض الفائدة، إلا أن أسعار الفائدة لا تزال حتى الآن مرتفعة، مشيرا إلى أن السوق المصرية، تعاني من تراجع في السيارات الكهربائية، والكثير من العملاء قرر تجريب سيارات الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية مع تحريك أسعار المنتجات البترولية.
مكونات السيارات من الجمارك
وذكر أن خفض الفائدة ليس الحل الوحيد للتمكن من تخفيض أسعار السيارات، بل هناك تحركات أخرى قد تفيد سوق السيارات المصرية، وتساعد على تراجع الأسعار مثل إعفاء مكونات السيارات وخاصة السيارات الكهربائية من الجمارك، ويأتي ذلك للتمكن من المستثمر المحلي وغيره للإنتاج، مع الاتفاق على تصدير كمية من الإنتاج للخارج لإنعاش الدولة بمبالغ دولارية تساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
فيما أشار إلى أنه يجب على الدولة، تأهيل البنية التحتية الأساسية، لتمكين عملية انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية، منوها على أهمية تطبيق البروتوكول الصيني والأوروبي في عمليات شحن البطاريات، وليس البروتوكول الأوروبي فقط.
وذكر أنه يستوجب نشر أجهزة شحن السيارات، والتوسع في عمليات التوزيع الجغرافي، للقضاء على تخوفات البعض من العملاء، من نفاذ شحن بطارية السيارة، مؤكدا على ضرورة توفير الاعتمادات البنكية للمصنعيين، لتشجيع عملية الإنتاج.
