السبت.. البنك الأهلي يوقف إصدار الشهادات البلاتينية بأعلى عائد

أعلن محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، استمرار إصدار الشهادات البلاتينية ذات العائد الأعلى حتى يوم السبت القادم 26 أبريل 2025 عبر كافة القنوات الإلكترونية للبنك.

أعلى شهادة بعائد متاح حتى الموعد المحدد:

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، والتي تمنح 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

كما يواصل البنك الأهلي تقديم مجموعة من الشهادات الأخرى بنفس العائد الحالي، ومنها:

الشهادات البلاتينية السنوية بعائد 27% سنويًا، 23.5% شهريًا، و23% يوميًا.

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، والتي تبدأ بـ 26% للسنة الأولى، ثم 22% للسنة الثانية، وأخيرًا 18% للسنة الثالثة.

الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 21.5%.

يأتي هذا في إطار جهود البنك الأهلي لتقديم أعلى العوائد الاستثمارية لعملاء البنك الأهلي، مع التأكيد على أن جميع العمليات متاحة إلكترونيًا عبر تطبيقات البنك الأهلي المختلفة حتى الموعد المحدد.

وكان البنك المركزي أعلن، مساء الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم استقرار الأسواق المالية.

من ناحية أخرى حذر البنك المركزي من أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، على الرغم من النمو المستمر طوال عام 2024، مشيرًا إلى توقعاته بوصول الاقتصاد إلى كامل طاقته التشغيلية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

كما شهد معدل التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا، مدفوعًا بتأثير فترة الأساس، إضافة إلى الأثر التراكمي للإجراءات النقدية التقييدية وتلاشي أثر الصدمات السابقة، وفقًا لبيان البنك المركزي. وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي ليصل إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأكد البنك المركزي أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم العالمي دفعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج أكثر حذرًا إزاء المسار المستقبلي للسياسات النقدية. ورغم استقرار النمو الاقتصادي إلى حد كبير، أشار البنك إلى أن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد تؤدي إلى مراجعة التوقعات، وسط مخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

وأوضح البنك المركزي أن أسعار النفط شهدت انخفاضًا كبيرًا، نتيجة لعوامل مرتبطة بجانب العرض، إضافة إلى توقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. كما أشار إلى أن أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تعرضت لتقلبات متزايدة بسبب الاضطرابات المناخية. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة السياسة الحمائية المتزايدة.