نائبة أردنية: تأخر الحظر على الإخوان كان نتيجة اعتبارات سياسية وأمنية |فيديو

في خطوة حاسمة تجاه تنظيم الإخوان داخل المملكة الأردنية، أكدت النائبة دينا البشير، عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية الأخير بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"تنظيم إرهابي" وتنفيذ الحظر الرسمي عليهم، يمثل تأكيدًا قانونيًا وتنفيذيًا للقرارات التي تم اتخاذها منذ عام 2020. في ذلك العام، تم حل الجماعة رسميًا واعتبارها كيانًا غير شرعي، مما يعني أنه لا يحق لها ممارسة أي نشاط داخل المملكة.

الجماعة بلا شرعية

وفي مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية نانسي نور على قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت البشير أن الجماعة فقدت وضعها القانوني والتشريعي منذ أربع سنوات، وبذلك أصبحت مؤسسة منحلة رسميًا لا تمتلك الشرعية القانونية لمزاولة أي أنشطة على الأراضي الأردنية. وأكدت أن القرار الأخير يُعد تفعيلًا حقيقيًا للقانون الأردني، خصوصًا في ظل تصاعد التحذيرات الأمنية التي تشدد على ضرورة حماية أمن الدولة.

التحرك الأمني

وشددت النائبة الأردنية على أن التأخر في تنفيذ الحظر لم يكن تجاهلًا، بل نتيجة لاعتبارات سياسية وأمنية معقدة، إلا أن تطورات الأحداث الأخيرة داخل العاصمة عمان دفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، خاصة بعد رصد تحركات مريبة وأعمال تمس الأمن الوطني.

وأكدت أن ما حدث كان بمثابة جرس إنذار للدولة بضرورة التعامل بصرامة مع كل جهة تتجاوز القانون أو تحاول التسلل إلى المشهد العام دون إطار قانوني.

فرض سيادة القانون

وفي ضوء القرار، بدأت السلطات الأردنية بالفعل تنفيذ سلسلة من الإجراءات تشمل مصادرة ممتلكات تنظيم الإخوان وإغلاق كافة المكاتب التابعة له، وذلك في إطار فرض هيبة القانون وسيادة الدولة.

وقالت البشير إن هذه الإجراءات لا تستهدف جهة بعينها، بل تُعبر عن موقف الدولة الواضح تجاه أي كيان غير مرخص، بغض النظر عن خلفيته السياسية أو الدينية، وهو ما يعكس نزاهة وحيادية مؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

لا مجال للتحايل على القانون

وفي ختام حديثها، شددت النائبة دينا البشير على أن الدولة الأردنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على القوانين أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها تحت أي غطاء، سواء كان سياسيًا، دينيًا، أو مدنيًا.

وذكرت أن المملكة تسعى إلى تنظيم العمل المدني والمؤسسي داخل إطار قانوني سليم، يضمن الشفافية، الشرعية، وحماية الأمن العام، مشيرة إلى أن احترام القانون هو الشرط الأساسي للمشاركة في الحياة العامة داخل الأردن.