خبير اقتصادى أردنى يكشف لـ"نيوز رووم" حجم ممتلكات الإخوان فى الأردن

قال الخبير الاقتصادى الأردني، حسام عايش فى تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" إن قرار الحظر الشامل لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن كان متوقعا على نطاق واسع، بعد الاتهامات التى وجهت إلى "جماعة الصواريخ" التى بينت أنها تنتمى لجماعة الإخوان،  وكان من المتوقع أن يكون هناك تعامل بشكل من أشكال التعامل الخشن، بما فى ذلك حل هذه الجماعة وعلى كل الأحوال ليست هذه المرة الأولى التى تصدر قرارات تتعلق بحل هذه الجماعة وبالذات محكمة التمييز، واعتبرت فاقدة لشخصيتها القانونية، وأضاف: الآن تم حصر ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، كما جاء فى القرار المرافق لحل الجماعة، فإن التساؤل حول مصير ممتلكات الجماعة وقيمتها وحجمها يصبح سؤالا مشروعا،

 وأكد عايش أن الممتلكات تقدر بعشرات إلى مئات الملايين من الدنانير تشمل عقارات ومدارس ومستشفيات وجامعات وبنوك سواء بشكل رسمي أو بمشاركات من أعضاء وشركات استثمارية وغيرها، وأن التقارير بشكل عام تشير بأن معظم ممتلكات جماعة الإخوان مسجلة بأسماء أفراد، وهذا يجعل من الصعب تحديد حجمها بدقة.

وصرح بأن الإجراءات المتعلقة بحصر هذه الممتلكات تقوم بها الحكومة الآن و"نأمل أن تطلع الرأى العام بالنتائج التى ستتوصل إليها"، وأضاف أنه من الضرورى أن يتم استثمار هذه الممتلكات بحيث يظل عائدها لصالح عملية اقتصادية اجتماعية تنموية مستمرة فى الأردن، وألا يؤثر أى قرار باستملاكها أو بمصادرتها على أنشطتها أو العاملين فيها أو المستفيدين منها بقدر ما يسمح التكليف القانونى لكيفية التعامل معها.

وكانت السلطات الأردنية قامت بنقل ملكية بعض هذه العقارات إلى الاخوان المسلمين، عندما صار خلاف بين الجماعة والجمعية التى تم ترخيصها فى 2015، ومع ذلك لا توجد قرارات رسمية دقيقة  لقيمة تلك الممتلكات.

وكان قد أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، بعد أيام من إعلان دائرة المخابرات العامة توقيف 16 شخصًا ضالعا بنشاطات غير مشروعة في ما عرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، أو "خلية الفوضى".

كما أعلن وزير الداخلية الأردني حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، مع اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، إلى جانب تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".

وقال وزير الداخلية الأردني إنه ثبت قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، وأضاف: "حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

كان  قد أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن، وهوحزب قانونى يعمل ويمثل فى البرلمان، الثلاثاء، تجميد عضوية 3 متهمين في القضية، وردت أسماؤهم في لائحة اتهام النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب

وحل القضاء الأردنى جماعة الإخوان المسلمين، فى يوليو 2020، التي حصلت على ترخيصها الأساسي عام 1946، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها، كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، 15 أبريل، إحباط مخططات تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، ووفقا للمخابرات الأردنية، شملت المخططات تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى تم استيرادها من الخارج "لغايات غير مشروعة"، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام. كما تضمنت التهم السعي لتصنيع طائرات مسيرة وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.

وأشارت مصادر أمنية أردنية إلى أن الموقوفين الـ16 مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، وتلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان.