قانون الأحوال الشخصية: لا إنكار للنسب بعد أسبوع من الولادة

أكد المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تنظيما دقيقا لمسألة إثبات ونفي النسب، إلى جانب وضع ضمانات قانونية لحماية الزوجة في حالات التدليس أو الخداع عند إتمام الزواج.

حق رفع دعوى نفي نسب

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة «أون»، أن القانون يمنح الرجل حق رفع دعوى نفي نسب في حالة علمه بعدم أبوته للطفل، على أن يتم اللجوء إلى تحليل DNA خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز الأسبوع الأول من ولادة الطفل، مؤكدا أنه بعد انقضاء هذه المدة لا يُقبل الإنكار.

تحقيق الاستقرار الأسري 

وأشار إلى أن الهدف من هذا التنظيم هو تحقيق الاستقرار الأسري ومنع التلاعب في إثبات أو نفي النسب، ما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.

مشروع القانون يمنح الزوجة الحق في طلب التطليق

وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة إعداد القانون أن مشروع القانون يمنح الزوجة الحق في طلب التطليق حال ثبوت تعرضها للتدليس أو تضليل في بيانات جوهرية تتعلق بالزوج مثل ادعاء وظيفة أو وضع اجتماعي غير صحيح، مؤكدا أن من حقها طلب الطلاق خلال أول 6 أشهر من الزواج في مثل هذه الحالات.

قواعد قانونية واضحة

وشدد على أن هذه النصوص تأتي في إطار مواجهة المشكلات الواقعية المتكررة داخل المحاكم ووضع قواعد قانونية واضحة تنظم العلاقات الأسرية وتحد من النزاعات الناتجة عن الغش أو إخفاء الحقائق، مع مراعاة التوازن بين حقوق الطرفين ومصلحة الأسرة.