مها أبوبكر: مقترح خفض سن الحضانة لـ9 سنوات وجهة نظر خاطئة

أثارت المحامية مها أبو بكر الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، قائلة: «قانون الأحوال الشخصية ده متأخر مش متقدم، ومقترح خفض سن الحضانة بين 7 و9 سنوات إعادة إنتاج لوجهة نظر غلط، وكان الغرض من المقترح إن البنت تتجوز في السن ده، ودي دعوة صريحة للبيدوفيليا وأندهش من الاقتراح دون تخيير للصغير، ده لو سألنا حد عنده 60 سنة بالفطرة هيقول يفضل مع أمه، لكن لازم نتخير مصلحة الطفل».

سن الحضانة شرعا وقانونا هو 7 سنوات

وأضافت، خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة صباحا» المذاع عبر شاشة الشمس: «سن التمميز مش 9 واللي كاتب القانون مش مركز هو بيكتب إيه ولا بيقول إيه، هو شرعا وقانونا 7، لكن في تفصيلة مهمة جدا إن سن التمييز ده إنه يفرق بين المياه والنار».

وتابعت: «إحنا بنقول سن التمييز 15 علشان يبقى صبي مميز، في فرق بين طفل مميز وصبي مميز».

وفي وقت سابق، أشادت المحامية المتخصصة في شؤون الأحوال الشخصية، مها أبو بكر، بقرار النيابة العامة الخاص بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر، واعتبرته خطوة مهمة لتحويل أحكام النفقة من مجرد أوراق قضائية إلى التزام فعلي يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها.

النيابة العامة تقوم بدور «محامي الشعب»

وقالت مها أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبد المنعم ببرنامج «البصمة» على قناة الشمس، إن القرار يمثل تطورًا مهمًا في ملف حماية حقوق المرأة والطفل، مؤكدة أن النيابة العامة تقوم بدور «محامي الشعب» في الدفاع عن حقوق المواطنين.

وأضافت أن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة كانت تتمثل في بطء التنفيذ بعد صدور الأحكام، ما كان يؤدي إلى تأخر حصول المستحقين على حقوقهم لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن القرار الجديد يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الردع ضد المماطلين.

الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر على النساء فقط

وأوضحت أن الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر على النساء فقط، بل يمتد ليشمل كبار السن والأقارب الذين يثبت لهم حق النفقة، مؤكدة أن القرار يخدم جميع الفئات المستحقة.