سعد لمجرد: "مش قاصد استفز حد ولكن بنشر الطاقة والحياة"
أثار الفنان سعد لمجرد الجدل بأحدث ظهور له، خاصة بعد قرار الحكم عليه بالسجن لمدة عام، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وقال سعد لمجرد معلقًا: “أنشر الموسيقى، والأزياء، والطاقة، والحياة، ليس بقصد استفزاز أحد، وإن كان هدوئي يزعجك على أي حال، فربما هذا يدل عليك أكثر مما يدل عليّ.”
عودة سعد لمجرد لحفلاته وحياته
في سياق متصل، قد أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد عن عودته لمنزله واستعداده لإحياء حفلات جديدة، وذلك على الرغم من الحكم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.
وشارك سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، عددًا من الصور، وعلق : "أهلي وأحبائي الحمد لله كل شيء على ما يرام، أنا في طريقي للعودة إلى المنزل وإلى العمل، وأركز الآن كل جهودي على التحضير للحفلات القادمة، أراكم قريباً جدًا".
الحكم على سعد لمجرد
وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات في دراغينيان بجنوب شرق فرنسا، حكمًا ضد سعد لمجرد بالحبس لمدة 5 سنوات، وتعود واقعة الاغتصاب إلى عام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت سعد لمجرد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت الذهاب معه لشرب كأس في الفندق الذي يقيم فيه لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها، لكن سعد لمجرد يؤكد إن العلاقة كانت برضى الطرفين، غير أن صديقة المدعية التي استنجدت بها بعد الحادثة قالت إنها وجدتها بحالة صدمة مع شفتين متورمتين ونظرات شاردة.
براءة الفتاة الفرنسية لورا بريول في قضية الابتزاز
وقد أصدرت محكمة باريس حكمًا يقضي ببراءة الفتاة الفرنسية لورا بريول في قضية الابتزاز التي رفعها ضدها لمجرد، حيث أعلنت الصحف المغربية الحكم ببراءة لورا بريول (التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب) من تهمتي محاولة الابتزاز وتكوين عصابة إجرامية، حيث اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تثبت تورطها المباشر في السعي للحصول على أموال مقابل التنازل عن شكواها، إلا أن المحكمة أدانت خمسة أشخاص من محيط بريول، من بينهم والدتها ومحامية ومؤثرة، بعدما ثبت تورطهم في محاولات الضغط المالي على سعد لمجرد.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 6 أشهر وسنتين حبسًا موقوف التنفيذ، مع إصدار عقوبة تأديبية في حق المحامية تقضي بمنعها من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى مفاوضات غير رسمية جرت خلال الفترة ما بين 2024 و2025، تضمنتها مطالب مالية قُدرت بملايين اليوروهات مقابل التراجع عن المتابعة القضائية.
