عباس شومان: الأخذ بأقصى درجات التيسير لتحقيق مصلحة الأسرة
أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن توجهات فضيلة الإمام الأكبر تقوم على الأخذ بأقصى درجات التيسير لتحقيق مصلحة الأسرة، موضحًا أن الأزهر يرحب بالتعاون مع جميع الجهات عند وصول مشروع القانون.
الأزهر يؤكد التزامه بمصلحة الأسرة وتيسير القوانين
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، : "نتمنى أن يصلنا مشروع القانون كاملًا ولا يحتاج إلى أي تعديل منا، ويكون بالموافقة والمباركة، ونحن لم نطلع عليه بعد، ونتحدث عن المشروع المتداول حاليًا، حين يصلنا المشروع سنجتمع ونتمنى الموافقة على جميع المواد التي تصلنا".
وأشار إلى أن الأزهر شكل لجنة من العلماء والفقهاء بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجهات قضائية، وعمل عامًا كاملًا لتقديم مقترحات وأفكار لتحسين أوضاع الأسرة، موضحًا أن هذه المقترحات تم تقديمها للجهات المعنية وليست قانونًا بعد.
أكد أن مشروع قانون الأسرة الجديد لم يُرسل إلى الأزهر ولم يُبد رأيه فيه حتى الآن، مضيفًا: "مشروع القانون المطروح ليس أفكار الأزهر، ولم نُبد رأينا فيه، وإذا أُرسل للأزهر سيتم التعامل معه فورًا، كل ما يهمنا أن يصدر مشروع قانون هو الأفضل للأسرة".
وأشار إلى أن تصوير الأمر وكأن الأزهر يشارك في المناقشات الجارية حاليًا غير صحيح، محذرًا من أن ذلك يعرض الهيئة لضغوطات كبيرة ويجعلها محل تساؤل حول الموافقات أو الاعتراضات.
ومن جانبه، أكد القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة بشكله النهائي لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، مشددًا على أن المواد التي أضافتها اللجنة جاءت بناءً على آراء فقهية وسُندت في المذكرة الإيضاحية.
وقال القاضي خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي على شاشة صدى البلد،: «عندما يُرسل القانون للأزهر، سيجد أن جميع المواد التي أضفناها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشروع القانون الحالي لم يُعرض على الأزهر ولم يشارك في صياغته، لكن بعض المواد كانت قد عُرضت على الأزهر سابقًا».
وأوضح «محمد» أن مجلس النواب ملزم بعرض مشروع قانون الأسرة على الأزهر، وإجراء أي تعديلات وفقًا لرأي المؤسسة الدينية إذا استدعى الأمر، مؤكدًا أن للأزهر كامل الحرية في إبداء رأيه في القانون الجديد.
وأضاف: «أُقدر جدًا بيان الأزهر الذي يوضح للناس أن القانون يجب أن يُعرض على المؤسسة الدينية، وهو مسألة مفروغ منها، والقانون لن يصدر إلا بعد العرض على الأزهر».
وأشار إلى أن أي قانون متعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يُعرض على الأزهر لإبداء رأيه قبل صدوره.
