القاضي عبدالرحمن محمد: الأزهر لن يعترض على قانون الأسرة.. وتعديلات الصياغة فقط
قال القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن بيان الأزهر الشريف كان واضحًا جدًا في التأكيد على أن مشروع قانون الأسرة يجب أن يُعرض على المؤسسة الدينية، وهو أمر مفروغ منه، مضيفًا: «بيان الأزهر قال صراحة إن القانون لن يصدر إلا بعد عرضه على الأزهر».
وأكد «محمد» خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي على شاشة صدى البلد، أن مشروع القانون الأول أُرسل للأزهر، وأن أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية لابد أن يبدى الأزهر رأيه فيه.
وأضاف: «الأزهر لن يعترض على قانون الأسرة، كل ما سنقوم به هو تعديل صياغات بعض المواد فقط، والمسائل المتعلقة بالطلاق والنفقة والعدة موافق عليها الأزهر لأنها موجودة بالفعل في القانون الأول للأحوال الشخصية».
وردًا على سؤال حول مدى توافق مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية، قال القاضي عبدالرحمن محمد: «100%، لن نطرح أي مادة مخالفة للشريعة الإسلامية، هدفنا وضع قانون يخدم مصالح المواطنين، ولا أعتقد أن الأزهر سيعترض على أي مادة في مشروع قانون الأسرة».
أكد القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة بشكله النهائي لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، مشددًا على أن المواد التي أضافتها اللجنة جاءت بناءً على آراء فقهية وسُندت في المذكرة الإيضاحية.
وقال القاضي خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي على شاشة صدى البلد،: «عندما يُرسل القانون للأزهر، سيجد أن جميع المواد التي أضفناها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشروع القانون الحالي لم يُعرض على الأزهر ولم يشارك في صياغته، لكن بعض المواد كانت قد عُرضت على الأزهر سابقًا».
وأوضح «محمد» أن مجلس النواب ملزم بعرض مشروع قانون الأسرة على الأزهر، وإجراء أي تعديلات وفقًا لرأي المؤسسة الدينية إذا استدعى الأمر، مؤكدًا أن للأزهر كامل الحرية في إبداء رأيه في القانون الجديد.
وأضاف: «أُقدر جدًا بيان الأزهر الذي يوضح للناس أن القانون يجب أن يُعرض على المؤسسة الدينية، وهو مسألة مفروغ منها، والقانون لن يصدر إلا بعد العرض على الأزهر».
وأشار إلى أن أي قانون متعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يُعرض على الأزهر لإبداء رأيه قبل صدوره.
أكد القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة المرسل للأزهر أخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات المؤسسة الدينية، وأضافت اللجنة مواد جديدة تعالج قضايا مطروحة في المحاكم.
وقال : «الأزهر الشريف طالب ببعض التعديلات على 10 مواد في مشروع القانون.. القانون الذي أرسلناه للأزهر ورجع إلينا تم تعديله وفقًا لرأي الأزهر بالكامل، وأضفنا مواد من عندنا».
وأضاف: «عملنا توافق وأضفنا مواد على قانون الأسرة المرسل من الأزهر، وسيتم إرساله له في أي مرحلة من مراحله».
وأوضح أن «الدستور يحتم على مجلس النواب عرض مشروع قانون الأسرة على الأزهر الشريف»، مشددًا على أن المؤسسة الدينية موافقة على بعض المواد وليست كل القانون.
