أول رد على بيان الأزهر بخصوص الأحوال الشخصية.. مشروع قانون الأسرة لم يعرض عليه
أكد القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة بشكله النهائي لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، مشددًا على أن المواد التي أضافتها اللجنة جاءت بناءً على آراء فقهية وسُندت في المذكرة الإيضاحية.
وقال القاضي خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي على شاشة صدى البلد،: «عندما يُرسل القانون للأزهر، سيجد أن جميع المواد التي أضفناها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشروع القانون الحالي لم يُعرض على الأزهر ولم يشارك في صياغته، لكن بعض المواد كانت قد عُرضت على الأزهر سابقًا».
وأوضح «محمد» أن مجلس النواب ملزم بعرض مشروع قانون الأسرة على الأزهر، وإجراء أي تعديلات وفقًا لرأي المؤسسة الدينية إذا استدعى الأمر، مؤكدًا أن للأزهر كامل الحرية في إبداء رأيه في القانون الجديد.
وأضاف: «أُقدر جدًا بيان الأزهر الذي يوضح للناس أن القانون يجب أن يُعرض على المؤسسة الدينية، وهو مسألة مفروغ منها، والقانون لن يصدر إلا بعد العرض على الأزهر».
وأشار إلى أن أي قانون متعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يُعرض على الأزهر لإبداء رأيه قبل صدوره.
أكد القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة المرسل للأزهر أخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات المؤسسة الدينية، وأضافت اللجنة مواد جديدة تعالج قضايا مطروحة في المحاكم.
وقال «محمد» خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي على شاشة صدى البلد، : «الأزهر الشريف طالب ببعض التعديلات على 10 مواد في مشروع القانون.. القانون الذي أرسلناه للأزهر ورجع إلينا تم تعديله وفقًا لرأي الأزهر بالكامل، وأضفنا مواد من عندنا».
وأضاف: «عملنا توافق وأضفنا مواد على قانون الأسرة المرسل من الأزهر، وسيتم إرساله له في أي مرحلة من مراحله».
وأوضح أن «الدستور يحتم على مجلس النواب عرض مشروع قانون الأسرة على الأزهر الشريف»، مشددًا على أن المؤسسة الدينية موافقة على بعض المواد وليست كل القانون.
