خدمات تأمين بدل الرسوم.. طهران تدرس خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز

أفادت وكالة فارس، نقلا عن وثيقة، بأن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع خطة تهدف إلى “جعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر التأمين”، بحيث تكون هذه الصيغة مقبولة من الدول خلال فترات السلم، مع إتاحة إمكانية تنظيم حركة العبور في الممر الملاحي الحيوي.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فإن الخطة المقترحة تمنح إيران إشرافا معلوماتيا على حركة السفن العابرة، مع القدرة على التمييز بين سفن الدول المختلفة وتتبع أنماط عبورها داخل المضيق.

التفاصيل الكاملة

وأضافت الوثيقة، وفق فارس، أنه منذ بداية ما وصفته بـ“حرب رمضان”، أعلنت إيران أن “تأمين مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية”، معتبرة أن إدارة المضيق يجب أن تكون بيد طهران بشكل دائم، بسبب ما وصفته بأضرار ناتجة عن عبور “سفن العدو” عبره.

وأشارت الوثيقة إلى أن “القانون الدولي لا يسمح بفرض رسوم مباشرة على السفن في مرحلة ما بعد الحرب”، ما يجعل النموذج المقترح قائمًا على “بيع خدمات” تتعلق بالتأمين والإدارة البحرية بدلًا من الرسوم التقليدية.

ووفق التقديرات الواردة، قد يدر هذا النموذج على إيران عائدات قد تصل في أفضل الأحوال إلى نحو ملياري دولار، إلا أن محدودية البنية التحتية داخل البلاد قد تقلل من حجم العوائد المتوقعة، بحسب المصدر نفسه.

وأكدت “فارس” أن “إدارة مضيق هرمز عبر التأمين” تحمل طابعًا مدنيًا بالكامل، وهو ما تعتبره طهران أكثر قبولًا لدى المجتمع الدولي مقارنة بآليات فرض الرسوم المباشرة على حركة الملاحة.