في أبريل.. العراق يعلن تصدير 10 ملايين برميل نفط عبر مضيق هرمز
اعتاد العراق، العضو المؤسس في منظمة أوبك، تصدير غالبية نفطه الخام عبر مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من شحنات الطاقة العالمية.
اضطرت العراق، شأنها شأن عدد من الدول المصدرة في المنطقة، إلى البحث عن بدائل لتصدير النفط، بعد تعطل الملاحة في المضيق على خلفية التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، وما تبعها من إجراءات إيرانية أثرت على حركة السفن.
العراق يعيد ترتيب صادراته النفطية بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز
وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، خلال مراسم تسلمه مهامه، إن العراق كان يُصدر نحو 93 مليون برميل شهريًا عبر مضيق هرمز، إلا أن صادراته تراجعت خلال شهر أبريل الماضي إلى نحو 10 ملايين برميل فقط، في ظل تداعيات الوضع الأمني في المنطقة.
وأوضح أن محطات التصدير في جنوب البلاد استقبلت خلال الشهر ذاته ناقلتين فقط لتحميل النفط العراقي، في مؤشر على حجم الاضطراب الذي أصاب مسارات التصدير التقليدية.
وفي السياق ذاته، أعلنت بغداد الشهر الماضي أنها توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف تقليل تأثير القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن طهران وافقت على السماح بمرور بعض السفن العراقية عبر الممر الحيوي.
ويعد العراق من كبار مصدري النفط في المنطقة، إذ يبلغ متوسط إنتاجه نحو 3.5 مليون برميل يوميًا، تشكل عائداته النفطية قرابة 90% من إيرادات الموازنة العامة.
ومع استمرار تعطل الملاحة في هرمز، بدأت بغداد في تنويع مسارات التصدير، عبر استخدام شاحنات صهاريج لنقل النفط عبر الأراضي السورية، إلى جانب استئناف محدود لتصدير الخام عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.
في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصادر في الحرس الثوري، يوم الجمعة، أن القوات البحرية التابعة له باتت تسمح بمرور عدد أكبر من السفن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره في الظروف الطبيعية نحو خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تخفيف جزئي للقيود المفروضة على الملاحة في الممر الاستراتيجي.
