الرقابة المالية تكشف قفزة ضخمة بقطاع التمويل غير المصرفي إلى 417 مليا
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تحقيق القطاع المالي غير المصرفي في مصر معدلات نمو قوية بنهاية عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الناشئة.
417 مليار جنيه حجم محافظ التمويل
وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، مع تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، فيما سجلت نسب التعثر أقل من 3%.
كما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والأفراد.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2532 شركة وجهة خاضعة للرقابة، تخدم أكثر من 64 مليون عميل في مختلف المحافظات.
ضوابط رقابية لتعزيز الاستقرار
وأكد الدكتور إسلام عزام أن النتائج الإيجابية جاءت مدعومة بتشديد الضوابط الرقابية وتطبيق معايير دولية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين.
وأشار إلى إلزام الشركات بتطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة والرافعة المالية، إلى جانب الالتزام بقواعد الجدارة الائتمانية قبل منح التمويلات، بما يضمن جودة المحافظ التمويلية وتقليل نسب التعثر.
وأوضح أن الهيئة تعتبر مرحلة “ما قبل المنح” خط الدفاع الأول لمنع تراكم الديون المتعثرة، عبر تقييم قدرة العملاء على السداد وتحليل المخاطر بصورة دقيقة.
انتعاش قوي لسوق المال
وعلى صعيد سوق المال، أظهرت البيانات تحقيق مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية منذ بداية 2026 وحتى نهاية أبريل، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 26.56%.
كما صعد رأس المال السوقي للبورصة إلى نحو 3.668 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 669 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2025، في مؤشر على تحسن شهية الاستثمار وزيادة السيولة بالسوق.
وسجلت قيم تداول الأسهم المقيدة نحو 579 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من 2026، بنمو 62% على أساس سنوي، بينما ارتفعت تداولات السندات وأذون الخزانة بنسبة 50% لتصل إلى 7.654 تريليون جنيه.
طفرة بصناديق الاستثمار والتأمين
وكشفت الهيئة عن أداء قوي لصناديق الاستثمار، خاصة صناديق المعادن النفيسة التي حققت عوائد فصلية تجاوزت 20% خلال الربع الأول من 2026.
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية 2025، بما يعكس زيادة الإقبال على الاستثمار غير التقليدي.
وفي قطاع التأمين، ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 130.8 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 106.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 22.5%، فيما قفزت التعويضات المسددة إلى 64.4 مليار جنيه.
نمو قوي للتمويل العقاري والاستهلاكي
وسجل نشاط التمويل العقاري نموًا لافتًا، حيث بلغت قيمة التمويلات نحو 42.7 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 67.5% مقارنة بعام 2024.
كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 179.2 مليار جنيه، بينما تجاوزت التمويلات الاستهلاكية 96.3 مليار جنيه، مستفيدة من التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الأطر التنظيمية للقطاع.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتعزيز الشمول المالي ونشر الوعي الاستثماري، مع دعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية المختلفة.
