«لغينا إنذار الطاعة».. رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يزف بشرى للسيدات

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، مفاجأة سارة للكثير من الأسر، معلنا عن إلغاء نظام إنذار الطاعة القديم في مسودة القانون الجديد، لافتا إلى أنه إجراء معقد كان يضر بحقوق الزوجات.

وأوضح خلال مداخلته مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد» أن اللجنة قررت إنهاء هذا النظام، قائلا: «إحنا لغينا إنذار الطاعة خالص، وعملنا حاجة تانية.. إنذار الطاعة ده كانت شغلانة كده طويلة ولها إجراءات معقدة جدا، وأحيانا الزوجة مابتعرفش فبياخد حكم بإسقاط نفقتها.. كل الكلام ده لغيناه كله»، مشيرا إلى أن القانون استبدل ذلك بمادة واحدة واضحة تتعلق بوقف النفقة بشروط عادلة.

وعن معاناة المواطنين مع بطء التقاضي، أكد المستشار أن القانون الجديد يعالج موادا عالقة منذ عام 1920، ويهدف لإنشاء دائرة واحدة تنظر كل القضايا المتعلقة بالأسرة الواحدة لسرعة الإنجاز، معلنا عن إنشاء إدارة جيدة للتنفيذ يترأسها مستشارون وموظفون متخصصون للإشراف على تنفيذ الأحكام فور صدورها، معلقا: «هو ده الأهم، إزاي نصفي الدعوة بسرعة وإزاي ننفذ الأحكام».

القانون الجديد الذي يضم 355 مادة

وشدد رئيس اللجنة على أن القانون الجديد الذي يضم 355 مادة، يسعى لتبسيط الإجراءات التي استقرت لسنوات طويلة دون فاعلية، مؤكدا أن الصياغة النهائية أصبحت الآن في يد مجلس النواب، قائلا: «مجلس النواب يملك إنه يعدل أو يلغي، دي بتاعته هو مش بتاعتنا إحنا.. إحنا خلاص انتهينا من الصياغة».

ورد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، على حالة القلق التي تنتاب البعض بشأن استمرار سن الحضانة عند 15 عاما، مؤكدا أن هذا السن تم تحديده بناء على دراسات علمية واجتماعية دقيقة وليس مجرد رأي عابر.

وقال المستشار خلال مداخلته مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد»: «سن الحضانة الـ 15 سنة، لما المشرع عملها، عملها مين؟ يعني من عنده كده فكر وقال نخليها 15؟ لا.. ده استعان بآراء فقهية وعلماء من الطب النفسي والطب الاجتماعي»، موضحا أن اللجنة استقرت على أن هذا هو السن المناسب للطفل ليكون قادرًا على الاستغناء عن خدمة الأم المباشرة.