رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يحسم الجدل حول غش البكارة وفسخ الزواج

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، كواليس المادة المثيرة للجدل والمتعلقة بـ غش البكارة، مؤكدا أن هذا المبدأ ليس مستحدثا بل هو مستمد من الفقه الإسلامي وأحكام محكمة النقض.

وأوضح المستشار خلال مداخلته مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن المسألة تعود للمذهب الحنفي، قائلا: «هذا المبدأ مش إحنا اللي اخترعناه، ده مأخوذ بالكامل من المذهب الحنفي».

وأضاف أن للزوجة الحق في طلب الفسخ إذا أدخل الزوج عليها الغش، ولكن بالنسبة للزوج في حالة غش البكارة، فإن محكمة النقض أيدت المذهب الحنفي بأن الزوج له حق الطلاق وليس الفسخ، معلقا: «دي مسألة مستقرة شرعا مش إحنا اللي جايبينها يعني، مش إحنا اللي مؤلفينها».

ودعا المستشار المشككين للبحث عبر الإنترنت قائلا: «أي حد عايز يعرف يكتب على جوجل كده حكم محكمة النقض في فسخ الزواج.. هيعرف محكمة النقض قالت إيه في الجزئية دي»، مشددًا على أن القانون يهدف لتوضيح المواد الشرعية لتقليل الاجتهادات القضائية.

وفي سياق متصل، أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، ملامح هامة في مسودة القانون تتعلق بقضايا الخداع بين الزوجين، موضحا الفروق الجوهرية بين فسخ العقد والطلاق من منظور شرعي وقانوني.

قضية البكارة ورأي محكمة النقض

وأكد المستشار عبد الرحمن خلال لقائه ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي، أن محكمة النقض والمحكمة الدستورية، استنادا إلى المذهب الحنفي قررت أن غش البكارة ليس سببا لفسخ عقد الزواج، موضحا أن العقد في هذه الحالة يقع صحيحا لأن البكارة ليست من شروط صحة أو لزوم عقد الزواج، مشيرا إلى أن للزوج الحق في الطلاق وليس الفسخ، لضمان حقوق الزوجة في المهر والنسب.

مهلة الـ 6 أشهر وشروط الفسخ

وكشف المستشار عن مادة جديدة في مقترح القانون تمنح الطرف المتضرر من التدليس سواء كان الزوج أو الزوجة، مهلة 6 أشهر فقط لطلب فسخ العقد من تاريخ إبرامه، وذلك في حالات الخداع الواضح مثل الكذب في المؤهل الدراسي أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية.

وتابع: «ضعت اللجنة شرطين أساسيين لقبول طلب الفسخ أولا المدة الزمنية وهي أن يتم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العقد، لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم ترك المدة مفتوحة وثانيا عدم وجود حمل، لأن حدوث الحمل يسقط الحق في فسخ العقد فورا، وذلك حماية للجنين وضمانا لحقوق الطفل الذي لا ذنب له في خداع الأبوين».