مجلس الدولة: تحصيل أكثر من مليار جنيه رسوم قضائية في 9 أشهر

أعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس نجح في تحصيل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة آلاف ومائة وأربعة جنيهات وسبعة وستين قرشاً، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية مارس 2025، في إطار الجهود المبذولة لتعظيم موارد الدولة وتعزيز الإيرادات العامة.

وأكد المستشار عبود أن هذه النتائج جاءت اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والذي يولي اهتمامًا بالغًا بصون المال العام وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

ملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية

وأشار أن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.

زيادة بمقدار 17% عن العام الماضي

وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة آلاف ومائة وأربعة جنيهات، وسبعة وستون قرشاً)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليوناً وتسعمائة واثنين وخمسون ألفاً ومائة وستة وسبعون جنيهاً، وخمسون قرشاً)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.

وأكد رئيس المجلس أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي ما زالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.