والوسائل الحديثة المستخدمة.. الوطنية للانتخابات تكشف آلية تحديث قاعدة بيانات
كشف القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء.
ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري
كما استعرض القاضي شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
جاء ذلك خلال فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن" ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة.
وأكد القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وانطلقت أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن بحضور المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسلام الجمهورى.
جاء ذلك في إطار جهود تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم، وتأتي فعاليات البرنامج في إطار برتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ضمن التعاون الوثيق بين الطرفين بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على المشاركة والرقابة المجتمعية.
