النائب محمد عطية الفيومي: تعديلات قانون التصالح تستهدف تسهيل الإجراءات للمواطن

قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إن التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء تستهدف حل عدد كبير من الأزمات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالنماذج التي كانت تمنع أصحاب العقارات من إجراء أي تعديلات أو استكمالات داخل المباني.

التسهيلات الجديدة.. ومراعاة الحالات الأولى بالرعاية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة "مودرن ام تى اي " مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي  أن من حصلوا على نماذج مثل نموذج 8 أو 10 كانوا يواجهون أزمة حقيقية، لأنهم لم يكونوا قادرين على الهدم أو البناء أو إجراء أي تغييرات داخل العقار وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لعدد من المواطنين.

وأوضح الفيومي أن التسهيلات الجديدة ومنها مراعاة الحالات الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة بالإضافة إلى ملف تشطيب الواجهات قد تساهم في تقليل شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التصالح مؤكدًا أن هذه الفئات تمثل نسبة محدودة ويتم التعامل معها في إطار الحماية الاجتماعية.

اتفاق التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي

وكان قد أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اقتراب التنفيذ الفعلي لاتفاق التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي باستخدام العملات المحلية «الجنيه المصري والروبية الهندية» يمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد يسهم في إعادة تشكيل خريطة التجارة الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الفيومي أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها تغييرًا إجرائيًا في آليات السداد، بل تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية، بما يدعم استقلالية القرار الاقتصادي ويفتح المجال أمام آفاق أوسع للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.