«الدين يرتفع والجدل يتسع».. الفيومي يحذر من فجوة تمويلية ويكشف 3 مقترحات
أثار الدكتور محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نقاشا واسعا داخل البرلمان، خلال مناقشات الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، بعد تحذيره من اتساع الفجوة التمويلية وارتفاع معدلات الدين العام.
وقال الفيومي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المؤشرات الحالية للحساب الختامي تكشف أن معدل النمو الاقتصادي لا يغطي العجز المتزايد سنويا، ما ينعكس على ارتفاع الدين العام بشكل مستمر.
وأوضح أن نصيب الفرد من الدين الحكومي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الملف كان محور نقاشات موسعة داخل البرلمان، وسط تباين في تقييم الأداء المالي للدولة.
وأشار إلى أن هناك فجوة تمويلية مستمرة تدفع الدولة إلى زيادة الاقتراض، ما يتطلب إعادة النظر في عدد من السياسات الاقتصادية، مؤكدا أن الحل لا يكمن في النقد فقط، بل في تقديم بدائل عملية قابلة للتطبيق.
3 محاور رئيسية للإصلاح
وطرح «الفيومي» 3 محاور رئيسية للإصلاح، شملت: «إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإعادة هيكلة منظومة الحوافز لجذب المستثمرين، ووضع سقف واضح ومحدد للدين العام»، مؤكدا أن هذه المقترحات تستهدف دعم الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، تطرق إلى الجدل المثار حول بعض القوانين، أبرزها ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الملف شديد الحساسية اجتماعيا، ويحمل أبعادا قد تؤدي إلى جدل واسع إذا أعيد فتحه دون توافق.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير بدائل سكنية لتخفيف الأعباء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تجنب إثارة الفتن المجتمعية في هذا الملف.
كما تناول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تقدم بمقترحات تشمل تسوية أوضاع بعض المباني المقامة على الأراضي الزراعية، وتقنين أوضاع مناطق سكنية مكتظة لم تعد قابلة للتطبيق بالقوانين القديمة.
واختتم «الفيومي» تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة قد تسهم في حل نسبة كبيرة من المشكلات المتراكمة، تصل إلى 70 أو 80% من الحالات محل النزاع، داعيا إلى تبني حلول واقعية توازن بين القانون والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
