عصر العدالة الرقمية يبدأ من هنا.. قضايا الدولة تودع الورق وتستقبل أول 3 دعاوى إلكترونية في سابقة قضائية كبرى

في مشهد تاريخي يجسد تلاحم التكنولوجيا مع العدالة، وتحت رعاية وقيادة حكيمة من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، سطرت الهيئة اليوم فصلًا جديدًا ومضيئًا في سجل إنجازاتها الحافل، محققةً قفزة نوعية كبرى في مجال التحول الرقمي وضعتها في صدارة الجهات والهيئات القضائية على مستوى مصر والوطن العربي.

ثورة في منظومة الإعلان القضائي 

شهد اليوم الإثنين، الموافق 11 مايو 2026، لحظة فارقة في تاريخ قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة، حيث تم تلقي أول 3 دعاوى قضائية مُعلنة إلكترونيًا بالكامل عبر البريد الإلكتروني.

 وتعد هذه الخطوة الجريئة سابقة هي الأولى من نوعها ضمن منظومة الإعلان والتقاضي الإلكتروني، وهي الثمرة المباركة لتعاون استراتيجي وبناء بين إدارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالهيئة، وقسم المحاكم الاقتصادية، وبالتنسيق مع إدارة التقاضي الإلكتروني بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

رؤية قيادية تستشرف الغد

 لم تكن هذه الخطوة وليدة الصدفة، وإنما جاءت تنفيذًا دقيقًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، الذي وضع توطين تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الهيئة. 

وتأتي هذه التحركات تماشيًا مع التوجهات العامة للدولة المصرية نحو الرقمنة الشاملة، بهدف ترسيخ دعائم "العدالة الرقمية" ورفع كفاءة الأداء المؤسسي إلى مستويات عالمية.

إن إيمان المستشار الدكتور حسين مدكور بأن القيادة الرشيدة لا تكتفي بمواكبة الحاضر بل تصنع المستقبل، كان الدافع وراء المتابعة الحثيثة والدؤوبة لأحدث تقنيات العصر، لتمهيد الطريق نحو تطوير جذري يسبق ضرورات الزمن.

سرعة مذهلة ودقة متناهية

 وفور تلقي الدعاوى الإلكترونية، أثبتت المنظومة الرقمية للهيئة كفاءتها القصوى؛ حيث تم قيد الدعاوى فورًا بسجل الإعلانات الإلكترونية، وإنشاء ملفاتها المتداولة بنظام رقمي متكامل، وتسليمها للأعضاء المختصين للبدء في إجراءاتهم.

 وتبدأ هذه الدورة الرقمية من "التقاضي عن بُعد" وصولا إلى "الإعلان الإلكتروني"، لتُقدم هيئة قضايا الدولة النموذج الأمثل في التكامل الرقمي بين مؤسسات القضاء المصري، مستهدفةً سرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تداول الدعاوى.

إن هذا الإنجاز الذي حققته إدارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالهيئة هو تجسيد حي لحرص رئاسة الهيئة على استشراف الآفاق المستقبلية ورصد المستجدات المتلاحقة، لتظل "قضايا الدولة" دائمًا حصنًا شامخًا للعدالة في ثوبها الرقمي الجديد.