خبير اقتصادي: تعديل توقعات صندوق النقد يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

 أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مقارنة بـ 3.6% في توقعاته السابقة خلال يناير الماضي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كما رفع توقعاته لنمو العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3%، بدلًا من 4.1%.

مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذه التعديلات تشير إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، وتعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة.

نتائج ملموسة بعد أزمات متلاحقة

أوضح "الإدريسي" فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن مصر تمكنت من تحقيق نوع من الاستقرار المالي والنقدي، رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي، وذلك عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية وهيكلية بدعم من مؤسسات التمويل الدولية.

تحسن مناخ الاستثمار وتوسع في الاتفاقيات الاستراتيجية

وأضاف أن النظرة الإيجابية للصندوق تعكس أيضًا تحسنًا في قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الكبرى مثل صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والتعاون الموسع مع السعودية وقطر ودول شرق آسيا، إلى جانب مشروعات جديدة في الطاقة والصناعة.

إصلاحات متواصلة لتحقيق التوازن والاستدامة

أكد الخبير الاقتصادي، أن رفع التوقعات يأتي بالتزامن مع سعي الحكومة المصرية لتحقيق التوازن المالي وتحسين معيشة المواطنين، من خلال برنامج إصلاحي جديد يتضمن تحريرًا تدريجيًا لسعر الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحفيز الإنتاج المحلي.

التحديات قائمة والطموحات أكبر

 أشار" الإدريسي" إلى أن معدل النمو الحالي لا يرقى إلى طموحات ما قبل الأزمات التي تجاوزت 5.5% مشدداً على أن معدل 3.8% لا يكفي لاستيعاب الزيادة السكانية أو تحقيق تحول اقتصادي شامل، داعيًا إلى تسريع الاستثمارات في الإنتاج والتصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.

الاستمرار في الإصلاح هو مفتاح المستقبل

 واعتبر الخبير الاقتصادي أن رفع توقعات صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية، لكنه أشار إلى أن الحفاظ على هذه الوتيرة مرهون باستمرار الإصلاحات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.