ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض ؟ دار الإفتاء توضح

مع تكرار الاستفسارات الواردة من النساء حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والصلاة، خاصة في حالة تغيّر مدة الدورة الشهرية، أصدرت دار الإفتاء بيانًا بشأن حكم صلاة المرأة إذا زادت مدة الحيض عن عادتها الشهرية، في محاولة منها لرفع اللبس وتيسير الفهم الديني الصحيح.

الحيض لا يتجاوز 15 يومًا شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن الدم إذا تجاوز المدة المعتادة للحيض لدى المرأة – كأن تكون عادتها 6 أيام ثم تطول إلى 8 أو 9 أيام – فإنها تظل في حكم الحائض ما لم تتجاوز 15 يومًا. وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية حدّدت أقصى مدة للحيض بخمسة عشر يومًا بلياليها، فإن زاد الدم عن هذا الحد، اعتُبر استحاضة لا حيضًا، ويترتب على ذلك أحكام مختلفة.

الصلاة تسقط في الحيض.. وتجب في الاستحاضة

وبناءً على ما سبق، فإن المرأة لا تُصلِّي خلال الأيام الزائدة طالما لم تتجاوز 15 يومًا، لأنها ما تزال في حكم الحائض. لكن إذا استمر النزيف لما بعد اليوم الخامس عشر، فعندها تُعامل كـ”مستحاضة”، وتصبح ملزمة بالغُسل ثم تُصلي وتصوم كالمعتاد.

كيف تتصرف المرأة المستحاضة؟

أوضحت دار الإفتاء أن المرأة المستحاضة يجب عليها:
• الاغتسال بعد انقضاء 15 يومًا من نزول الدم.
• الوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم بعد ذلك.
• ممارسة العبادات كالمعتاد، بما فيها الصلاة والصيام، ولا حرج عليها في ذلك.

توجيهات شرعية وطبية

وأوصت دار الإفتاء النساء اللاتي يعانين من اضطراب في الدورة الشهرية، بمتابعة الحالة طبيًا، مع الرجوع إلى العلماء في حال وجود شك أو اختلاف في تحديد العادة. ولفتت إلى أن الفتوى قد تختلف باختلاف التفاصيل الدقيقة لكل حالة

وبناءا على ذلك أنه :
• ما زاد عن العادة ولم يتجاوز 15 يومًا: يُعد حيضًا ولا تجوز الصلاة.
• ما تجاوز 15 يومًا: يُعد استحاضة ويجب الغسل والصلاة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة النساء إلى الاطمئنان وعدم الحرج، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية راعت الفروق الفردية والظروف الصحية، ووضعت ضوابط واضحة لضمان أداء العبادات دون مشقة أو غموض