تحرك برلماني عاجل لمواجهة مافيا "الوهم الصحي" وإنقاذ الشباب من مكملات الموت

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن انتشار ظاهرة البلوجرز والمؤثرين الذين يروجون لمنتجات التخسيس الوهمية والمكملات الغذائية غير المرخصة، أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وحياة المواطنين، خاصة في ظل تزايد حالات الفشل الكلوي والمضاعفات الصحية الخطيرة الناتجة عن تناول منتجات مجهولة المصدر يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي رقابة حقيقية.
وقال “سليم” فى بيان له أصدره اليوم : إن بعض المؤثرين الذين يمتلكون ملايين المتابعين تحولوا إلى منصات إعلانية غير قانونية لبيع “أعشاب التخسيس” و”كبسولات حرق الدهون” و”كورسات زيادة الطول”، مستغلين ثقة الشباب والفتيات لتحقيق أرباح ضخمة على حساب صحة المصريين، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة هذه الفوضى الإلكترونية التي وصفها بـ”تجارة الموت المقنّعة”.
وتقدم الدكتور محمد سليم بعدد من المقترحات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة وهى : 
1- إصدار تشريع واضح لتنظيم إعلانات المؤثرين والبلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزامهم بالحصول على موافقات رسمية قبل الترويج لأي منتج طبي أو غذائي.
2- فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه على أي شخص أو منصة إلكترونية تعلن عن منتج غير مرخص من هيئة الدواء المصرية، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.
3- تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الصحة والتموين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الدواء، لرصد وتتبع الحسابات المخالفة وإغلاق الصفحات التي تروج لمنتجات مجهولة المصدر.
4- إطلاق حملات توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام والمدارس والجامعات للتحذير من خطورة تناول أي مكملات أو أدوية غير معتمدة طبيًا.
5- إلزام شركات التواصل الاجتماعي بحذف الإعلانات المخالفة فورًا، والتعاون مع الجهات المصرية المختصة لمنع إعادة نشرها.
وأكد الدكتور محمد سليم أن صحة المصريين ليست مجالًا للعبث أو “الترند”، وأن الدولة مطالبة اليوم بتحرك حاسم وسريع لإغلاق أبواب الفوضى الرقمية، ومحاسبة كل من يروج للوهم والسموم تحت ستار “النصيحة” و”اللايفات المدفوعة”.