للطلاب الذكور فقط.. سنغافورة تواجه التنمر بعقوبة الضرب بالعصا

سيواجه الطلاب الذكور الذين يمارسون التنمر، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، عقوبة الضرب بالعصا كـ"ملاذ أخير" بموجب توجيهات جديدة طبقت في سنغافورة، ويمكن أن يتعرض الطلاب الذكور لثلاث ضربات بالعصا كحد أقصى بموجب القواعد الجديدة التي نوقشت في البرلمان يوم الثلاثاء.

وحسب مما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت هذه التوجيهات ضمن سياسات أعلنتها وزارة التعليم في سنغافورة، لمواجهة ما وصفته بـ سوء السلوك الخطي، حيث قد يتعرض الطالب المخالف لعقوبة تتراوح بين ضربة وثلاث ضربات بالعصا، بعد استنفاد الوسائل التأديبية الأخرى.

أكد وزير التعليم ديزموند لي، أن تطبيق العقوبة يخضع لإجراءات دقيقة، من بينها موافقة مدير المدرسة، وتنفيذها فقط بواسطة معلمين مدربين، مع مراعاة عمر الطالب ومدى تأثير العقوبة على سلوكه.

وأوضح أن هذه العقوبة تطبق على الذكور فقط، استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية في سنغافورة، الذي لا يسمح بتوقيع هذا النوع من العقاب على الإناث.

وتعارض منظمات دولية، مثل اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة، استخدام العقاب البدنى للأطفال، قائلة إنه يضر بصحتهم البدنية والنفسية، ويزيد من المشكلات السلوكية مع مرور الوقت، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وزير التعليم يدافع عن الخطوة 
 

وأبلغ وزير التعليم، ديزموند لي، المشرعين أن عقوبة الضرب لن تطبق إلا "إذا كانت جميع التدابير الأخرى غير كافية، نظر لخطورة سوء السلوك".

وقال: "تتبع المدارس بروتوكولات صارمة لضمان سلامة الطالب. فعلى سبيل المثال، يجب أن يوافق مدير المدرسة على استخدام العصا، ولا ينفذها إلا المعلمون المعتمدون".

وأضاف: "ستأخذ المدارس في الاعتبار عوامل مثل نضج الطالب، وما إذا كان استخدام العصا سيساعده على التعلم من خطئه وفهم خطورة ما فعله".

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب مراجعة استمرت عام كامل ركزت على التنمر، وذلك بعد عدة حوادث تنمر مدرسية بارزة لفتت انتباه الرأي العام العام الماضي.

الطلاب الذكور فقط عرضة للعقاب بالضرب بالعصا

وأوضح لى أن استخدام العصا سيقتصر على عقاب الطلاب الذكور فى المراحل الابتدائية العليا (من 9 إلى 12 عاما) فما فوق، مشير إلى قانون الإجراءات الجنائية فى البلاد الذى يحظر استخدام العصا ضد النساء.

وأضاف لى أنه بعد تنفيذ عقوبة العصا، ستتابع المدرسة حالة الطالب النفسية وتقدمه، بما فى ذلك تقديم الدعم النفسى له.

وبحسب لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض ما يقدر بنحو 1.2 مليار طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عام للعقاب البدنى فى المنزل سنوي.