مها أبو بكر عن مقترح فسخ عقد الزواج في حالة التدليس.. لماذا هذا المقترح مقييد؟
علقت المحامية مها أبو بكر على أحد بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتبنى فكرة حق الزوجة في إنهاء عقد الزواج غي حالة التدليس أو اكتشاف كذب الزوج خلال ستة أشهر من الزواج، مع تقييد العقد بوجود أطفال.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن هذا القانون يضيع حق هام من حقوق المرأة، لافتة إلى أن القانون القديم لم يكن مقيد بموعد معين.
وأشارت المحامية مها أبو بكر إلى أنها ضد هذا القانون لأنها تعتبره غير منصف للمرأة.
وفي وقت سابق، أكدت المحامية مها أبو بكر، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الجدل الدائر حول بعض مواد قانون الأحوال الشخصية أمر متوقع وطبيعي، خاصة مع ارتباطه بقضايا حساسة تمس الأسرة.
مصلحة الطفل الفضلى
وقالت إن أي نقاش حول الحضانة أو ترتيبها بين الأب والأم يجب ألا يدار في إطار “خلاف بين الرجل والمرأة”، وإنما وفق معيار أساسي وهو مصلحة الطفل الفضلى، موضحة أن الطفل يحتاج إلى رعاية الأم وحنانها في المقام الأول، إلى جانب دور الأب في توفير الأمان والاستقرار.
المقترحات المطروحة لتحديد سن الحضانة عند 7 سنوات
وأوضحت أن بعض المقترحات المطروحة في التعديلات، ومنها فكرة تحديد سن الحضانة عند 7 سنوات، تهدف إلى إعادة تنظيم مسألة الحضانة بشكل يوازن بين الطرفين، مع ضمان استمرار وجود الطفل في حياة والديه دون قطيعة.
الحضانة في القانون المصري ترتب وفق أولويات محددة
وأضافت أن الحضانة في القانون المصري ترتب وفق أولويات محددة، حيث تكون الأم في المرتبة الأولى غالبا، ثم يتم الانتقال إلى ترتيب آخر مع تقدم عمر الطفل، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إقصاء الأب من حياة أبنائه، بل تنظيم العلاقة بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
وشددت على أن الحلول المقترحة، مثل “الاستضافة” أو تنظيم فترات تواجد الطفل مع كل طرف، يمكن أن تسهم في تقليل النزاعات بين الوالدين، وتحقيق توازن أفضل في العلاقة الأسرية، حال تطبيقها بشكل منظم وواضح في القانون الجديد.
