خاص|عقب إحالته.. محامية توضح ما لا تعرفه عن قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكدت المحامية «مها أبو بكر» لموقع «نيوز رووم» أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يقوم على المصلحة الفضلى للطفل وهذا ما كان مطلوب منذ 10 سنوات. 

ما جاء بالقانون الجديد؟

أفادت أبو بكر أن من ضمن الأمور التي جاء بالقانون الجديد هي إلحاق عقد اتفاق لعقد الزواج منذ البداية ويكون له قوة السند التنفيذي في حالة الانفصال، وهذا يرتب الأمور المترتبة على الانفصال والخاصة بالاطفال او المستحقات الشرعية، إضافة لاستحداث الملف الواحد والذي سيكون له مصلحة اقتصادية ووطنية وأيضا للاشخاص لأنه سيمنع اللجوء للقضاء.

وأضافت مها أبو بكر أن وجود أحد بالهيئة المعاونة للقاضي لتقديم التقارير والخبرات المتعلقة بالحالة النفسية للطفل أو للزوجين أو لطرفي النزاع أيضا مسألة استحداث

وأضافت أن جهات انفاذ للقانون لمحكمة الاسرة سيكون اختصاصها فقط هو تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، وسيكون من ضمن اختصاصها جمع الاستدلالات والتحري عن دخل المدعي عليه، وذلك سيكون عن طريق نيابة الاسرة. 

وأشارت مها أبو بكر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة، بما يضمن وضوح الإجراءات القانونية ويحفظ استقرار الأسرة ويحد من النزاعات.