نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق بعد تصريحات مسيئة لمهنة التمريض

تابعت النقابة العامة للأطباء ما نُشر على لسان أحد الأطباء من تعليقات تحمل إساءة واضحة لأعضاء فريق التمريض، دون أي مبرر مهني أو أخلاقي.

إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق

وأكدت النقابة في بيانها، أن مهنة التمريض بجميع أفرادها، نساءً ورجالاً، تُعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، ولا يمكن الاستغناء عن دورها في دعم الأطباء وتقديم الرعاية الصحية المثلى للمرضى، فإنها تشدد على أن الاحترام المتبادل بين جميع أفراد الفريق الطبي هو من صلب أخلاقيات المهنة، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

وعليه، وبناءً على شكاوي وردت لنقابه الاطباء، قررت النقابة العامة للأطباء، إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيما صدر عنه، من إساءات لا تليق بأخلاقيات المهنة، ومحاسبته وفقًا لما تقره لائحة آداب المهنة.

وفي سياق متصل، كانت قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عام بحق الطبيب جودة عواد، مع إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وقد نص قرار الإحالة إلى هيئة التأديب على أن الواقعة قد تم قيدها استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، ونُسب إلى الطبيب مخالفة أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، ولا سيما المواد (3، 6، 8، 9، 10، و13).

وتضمنت المخالفات عدم التزام الطبيب بالسلوك القويم، وإخلاله بكرامته وكرامة المهنة بما يسيء إليها، وذلك على خلاف ما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.

وارتكب الطبيب مخالفة صريحة باستخدامه أساليب جديدة في التشخيص والعلاج لم يكتمل اختبارها بالطرق العلمية والأخلاقية السليمة، ولم يتم نشرها في مجلات علمية معتمدة، أو إثبات فعاليتها، أو الحصول على ترخيص من الجهات الصحية المختصة.

وشملت المخالفات أيضًا السماح باستخدام اسمه في الترويج للأدوية والعقاقير ووسائل العلاج المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وكذلك القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.