المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات يفجر مفاجأة بشأن تعديلات قانون التأمينات

تعد تعديلات قانون التأمينات وزيادات المعاشات واحدة من الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، حيث ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما فجر المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات مفاجأة بشأن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية.

وحرصًا من موقع «نيوز رووم» الإخباري، على توفير المعلومات اللازمة للقراء وتزويد متابعيه بالأخبار المهمة، تفاصيل تصريحات المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات حول تعديلات قانون التأمينات، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول وجود زيادات جديدة في المعاشات غير صحيح، وأن الهدف من التعديلات يختلف تمامًا عما يعتقده البعض.

مفاجأة مدوية بشأن تعديلات قانون التأمينات وزيادات المعاشات

وكشف عبدالغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، أن تعديلات قانون التأمينات الأخيرة تركز على الجوانب المالية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال المؤمن عليهم، لتحقيق عوائد أفضل لهذه الأموال دون أن ينعكس ذلك مباشرة على قيمة المعاشات الحالية.

وأوضح مغاوري أن تعديل المادة 111 جاء لرفع نسبة الفائدة السنوية على أموال التأمينات لتصل إلى 7%، لتحسين العائد على هذه الأموال وتحسين إدارتها، مضيفًا أن التعديلات تضمنت مد فترة سداد مستحقات أموال التأمينات لتصل إلى 50 عامًا جديدة، على أن يبدأ تطبيق هذا التمديد اعتبارًا من يوليو 2026.

وأضاف مغاوري إلى أن المادة 111 شهدت تعديلات متكررة بدأت بنسبة 5.6% ثم ارتفعت إلى 5.7%، وصولًا إلى 7% في التعديل الأخير.

مغاوري: أموال التأمينات وهي حقوق أصيلة لأصحاب المعاشات

واختتم المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات حديثه، قائلًا: «أموال التأمينات ليست قرضًا حسنًا وهي حقوق أصيلة لأصحاب المعاشات يجب تعظيم عوائدها»، مضيفًا أن التعديلات لم تمس المادة 35 من القانون، والتي تحدد الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15%، وهي المادة التي يطالب اتحاد أصحاب المعاشات بتعديلها، عبر رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة نسبة الزيادة السنوية لتتجاوز 20%، بما يتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.