برلماني يرفض الحساب الختامي للموازنة: تضخم في الدين العام
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، مؤكدًا أن ما ورد به لا يعكس كفاءة حقيقية في إدارة المال العام، في ظل ما وصفه بتحديات هيكلية داخل بنية الموازنة.
وقال عمار، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي، إن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس مباشر لمسار اقتصادي متكامل يقيس مدى كفاءة الدولة في إدارة مواردها العامة، مشيرًا إلى أن قراءة المؤشرات الحالية تكشف عن قضايا جوهرية تستوجب التوقف أمامها.
وانتقد النائب ما وصفه بالزيادة غير المسبوقة في حجم الدين العام، موضحًا أن الاعتماد على الاقتراض لسداد التزامات سابقة ثم العودة مجددًا للاقتراض يثير تساؤلات جدية حول استدامة هذا النهج الاقتصادي.
وأضاف أن هناك قروضًا بملايين الدولارات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب منح ودعم مالي لا ينعكس أثره بصورة ملموسة على حياة المواطنين أو على مستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.
وتابع عمار: «نحن نتحدث عن تريليونات تُنفق، لكن المواطن لا يشعر بعائد حقيقي على أرض الواقع»، مؤكدًا أن المال العام أمانة ومسؤولية جماعية، مضيفًا: «سنسأل عنه أمام الله».
واختتم النائب حسن عمار تصريحاته بالتأكيد على رفضه للحساب الختامي للموازنة، داعيًا إلى إعادة تقييم شاملة لآليات إدارة المال العام، بما يضمن تحقيق عائد مباشر وملموس للمواطن وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
