برلماني: الدين العام «سرطان مالي» والحكومة مطالبة بخطة واضحة لخفضه

قال النائب أكمل نجاتي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يُعد «تقريرًا تاريخيًا»، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية المالية.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، أشار نجاتي إلى أنه رغم الملاحظات والانتقادات التي أثارها عدد من النواب، فإن الحكومة حققت جانبًا إيجابيًا يتمثل في توجيه جزء مهم من الإنفاق العام إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وتطرق وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى ملف الدين العام، واصفًا إياه بأنه «سرطان مالي» يفرض أعباء متزايدة على الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأداء بعض الهيئات الاقتصادية التي تؤثر على الموازنة العامة.

وطالب نجاتي بضرورة إعادة تقييم أوضاع نحو 59 هيئة اقتصادية، من خلال عرضها ومساءلتها داخل البرلمان خلال مناقشات الحساب الختامي في العام المقبل، بهدف الوقوف على أدائها المالي ومدى مساهمتها في زيادة الأعباء على الدولة.

وأكد أن المواطن له حق أصيل في المعرفة والشفافية، مشددًا على أن النواب مسؤولون عن كشف الحقائق للرأي العام، في حين أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة ومحددة الأهداف لخفض الدين العام وزيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.

واختتم تصريحاته بإعلان الموافقة على الحساب الختامي للموازنة العامة، مع التأكيد على ضرورة التحرك الجاد نحو إصلاحات مالية حقيقية تعزز التوازن الاقتصادي وتخفف من أعباء الدين.