وزير الاستثمار: التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات مفتاح تعزيز الاستثمار والتجارة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تنفذ رؤية شاملة لتطوير بيئة الأعمال، ترتكز على الرقمنة الكاملة والإدارة بالبيانات، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
مؤتمر دولي لدعم التنافسية
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ناقش سبل تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي، بحضور خبراء وممثلين عن مؤسسات دولية.
الهوية الرقمية لتسهيل الاستثمار
أوضح الوزير أن منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) تمثل خطوة محورية لتسهيل رحلة المستثمر، حيث تتيح إنهاء الإجراءات عن بُعد واستخراج التراخيص بشكل فوري، ضمن خطة لبناء تجربة استثمارية ذكية ومتكاملة.
بوابة التجارة الخارجية لدعم الصادرات
أشار فريد إلى أن إطلاق "بوابة إجراءات التجارة الخارجية" يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التصديرية، من خلال تقليل التكاليف اللوجستية ورقمنة سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
جذب الاستثمارات النوعية
أكد الوزير أن تبسيط الإجراءات لم يعد هدفًا إداريًا فقط، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لجذب استثمارات نوعية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الخضراء، مع العمل على دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
تطوير معايير المحاسبة ودمج المشروعات الصغيرة
كشف فريد عن توجه الوزارة لتحديث معايير المحاسبة المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، لدعم الشفافية والإفصاح، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في الاقتصاد الرسمي وسلاسل التوريد.
الاستثمار في رأس المال البشري
شدد الوزير على أهمية تأهيل الكوادر البشرية وفقًا للمعايير الدولية، لدعم التحول نحو التصنيع الذكي والمستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو والتطور.
تكامل مؤسسي لتعزيز الثقة
أوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وربطها رقميًا، بما يسهم في بناء ثقة المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية.
المواطن محور التنمية الاقتصادية
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من هذه الإصلاحات هو تحسين حياة المواطن، من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة، وتوفير خدمات وسلع أفضل، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والشفافية.
