ماهو نصاب زكاة القمح؟ الأزهر يوضح أحكام إخراجها مع بدء الحصاد
بالتزامن مع موسم حصاد القمح، أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أبرز أحكام زكاة الفمح وضوابطها الشرعية، مؤكدًا إجماع العلماء على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة متي بلغ النصاب الشرعي.
تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
وقال مركز الأزهر: يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، موضحًا أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
وأشار مركز الأزهر إلى أن مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
وأوضح أن إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
وشدد على عدم جواز خصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
وأشار إللي وجوب تعجيل الزكاة إخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، وأنه لا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
ولفت مركز الأزهر إلى أن الأصل إخراج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير، مؤكدًا على أن تخرج الزكاة وتوزع لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل،.
