أمينة الفتوى: الرجعة في الطلاق تتم دون حاجة لرضا الزوجة
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول معنى الرجعة وكيفية حدوثها، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين.
معنى الرجعة
وبينت الدكتورة هند حمام، أن الرجعة هي إعادة الزوج لزوجته إلى عصمته بعد وقوع الطلاق، سواء كان طلاقًا رجعيًا أو طلاقًا بائنًا بينونة صغرى بعد انتهاء العدة.
الرجعة في الطلاق الرجعي
وأفادت أن الرجعة في الطلاق الرجعي تتم دون حاجة لإذن الزوجة أو رضاها، طالما أنها في العدة، ويمكن أن تكون باللفظ، مثل قوله للزوجة: "راجعتك إلى عصمتي"، أو بالفعل كالإقدام على مقدمات العلاقة الزوجية.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرجعة يمكن توثيقها رسميًا أمام المأذون بعد وقوع الطلاق، لضمان إثباتها، مشيرة إلى أن أي وسيلة صريحة أو ضمنية تُظهر نية الزوج في المراجعة تُعتبر صحيحة شرعًا، سواء بالقول أو بالفعل، ما دام ذلك ضمن ضوابط الشريعة، وهدفها الحفاظ على حقوق الزوجة وتنظيم العلاقة الزوجية بعد الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى.
وفي فتوى سابقة لها، وأوضحت الدكتورة هند حمام، أن التكفين حق للميت وواجب على الأحياء، ويجب الإسراع في تجهيز الميت وإجراء الغُسل والتكفين وفق الطريقة الشرعية، حفاظًا على حرمة جسد المتوفى وحقوقه.
وأفادت أن الأصل في الكفن أن يغطي جميع بدن المرأة من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، وأنه إذا توفّر ثوب واحد يغطي كل البدن في حالة الضرورة، فإنه يكفي ويجزئ، فالهدف هو الستر الكامل للجسم.
كيفية تكفين المرأة وعدد الأكفان
وأضافت أن السنة في تكفين المرأة تزيد عن الرجل في نقطتين أساسيتين: أولًا، يُضاف قطعة لتغطية الرأس مثل الحجاب أو الخمار، وثانيًا، قطعة لتغطية الصدر وتشده على الجسم، وذلك مراعاةً للحياء والاستتار، ويكون ذلك عند توفر السعة.
وبينت أن الرجل يُكفن عادة في ثلاثة أكفان: قميص، إزار، ولفافة، بينما تكفين المرأة يشمل خمس قطع عند السعة: القميص، الإزار، اللفافة، قطعة الرأس، وقطعة الصدر.
وشددت على أنه في حال ضيق الحال أو عدم توفر كل القطع، يكفي أن يكون الكفن يغطي جميع بدن المرأة، ويجوز الاكتفاء بما هو متاح طالما تحقق الستر الكامل، فلا مانع شرعي من ذلك.
ولفتت إلى أن المهم في التكفين هو ستر الميت بالكامل والحفاظ على حرمة جسده، بينما عدد القطع التفصيلي يُراعى بحسب الإمكان والقدرة، ويأتي من باب السنة وليس من باب الإلزام المطلق.
