وزير الاستثمار يفرض رسم صادر 90 دولار على الأسمدة الأزوتية رسميًا
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 190 لسنة 2026، والذي يقضي بفرض رسم صادر على جميع أنواع الأسمدة الأزوتية المصدرة إلى الخارج، في خطوة تستهدف ضبط حركة التصدير وتحقيق التوازن بين السوق المحلي والخارجي.
قيمة رسم الصادر وآلية التطبيق
وبحسب القرار، تم تحديد رسم الصادر بقيمة 90 دولارًا أمريكيًا عن كل طن من الأسمدة الأزوتية، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي الصادر عن البنك المركزي وقت السداد.
ويُطبق هذا الرسم على كافة الشحنات المصدرة من الأسمدة الأزوتية دون استثناء، في إطار تنظيم السياسات التصديرية للقطاع.
أهداف القرار ودوافعه الاقتصادية
يهدف القرار إلى ضمان توافر احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، خاصة مع ارتباطها المباشر بالقطاع الزراعي، إلى جانب الحد من أي ضغوط قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخليًا.
كما يسعى إلى تحقيق توازن في استخدام الموارد الاستراتيجية، بما يضمن استقرار مدخلات الإنتاج الزراعي والحفاظ على استدامة الإمدادات.
مدة سريان القرار
نصت المادة الثانية من القرار على أن العمل برسم الصادر سيكون لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، مع إمكانية مراجعة القرار وفقًا لمستجدات السوق.
سياق اقتصادي أوسع
يأتي القرار ضمن حزمة إجراءات حكومية لتنظيم حركة التجارة الخارجية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية، مع مراعاة التغيرات في تكاليف الإنتاج والشحن عالميًا، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة الأسمدة.
