تراجع تعاملات الإنتربنك الدولاري 2.6% خلال أبريل وسط توترات إقليمية
شهدت تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري في مصر تراجعًا بنسبة 2.6% خلال شهر أبريل الماضي، لتسجل نحو 9.1 مليار دولار مقابل 9.35 مليار دولار في مارس 2026، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا التراجع تأثر تدفقات النقد الأجنبي بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما زاد من حذر المستثمرين وتقلب حركة رؤوس الأموال.
تذبذب الأموال الساخنة
سجلت ما يعرف بـ"الأموال الساخنة" تدفقات محدودة خلال النصف الأول من أبريل، قبل أن تتحول إلى موجة خروج في النصف الثاني من الشهر، مع تصاعد التوترات العسكرية، وهو ما ضغط على السيولة الدولارية في السوق.
تحركات سعر الصرف
وعلى صعيد سعر الصرف، استقر الدولار بنهاية أبريل عند مستوى 53.66 جنيه للبيع، بعد تقلبات شهدها خلال الشهر، حيث تراجع إلى نحو 51 جنيهًا في منتصف الفترة، بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين
رغم حالة عدم اليقين، سجلت استثمارات العرب والأجانب في سوق الدين الثانوي نحو 123.9 مليار جنيه خلال أبريل، منها 107 مليارات جنيه للأجانب و16.9 مليار جنيه للعرب، ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية.
نمو قوي في القطاع المصرفي
وفي السياق ذاته، ارتفع المركز المالي للبنوك العاملة في مصر (باستثناء البنك المركزي) بنسبة 16% ليصل إلى 24.12 تريليون جنيه بنهاية 2025، مدعومًا بنمو الأنشطة التمويلية والاستثمارية.
كما قفزت استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 7.83 تريليون جنيه، استحوذت الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية على النصيب الأكبر منها بقيمة 7.15 تريليون جنيه، إلى جانب نمو ملحوظ في استثمارات القطاع الخاص.
ضغوط خارجية مستمرة
وتشير هذه المؤشرات إلى أن السوق المصري لا يزال يتأثر بالتقلبات الخارجية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات النقد الأجنبي وحركة الاستثمار خلال الفترة الحالية.
