نقابة الأطباء: ضياء العوضي لم يقدم أي مستندات تثبت صحة كلامه
قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، وعضو لجنة التحقيق مع الدكتور الراحل ضياء العوضي، أن الطبيب حضر جلسات التحقيق، لكنه لم يقدم ما يثبت صحة ادعاءاته، رغم مطالبته أكثر من مرة بتقديم مستندات علمية أو حالات موثقة تدعم ما كان يعلنه، خاصة فيما يتعلق بادعائه علاج حالات من أمراض خطيرة مثل السرطان.
وأكد «أمين»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن النقابة طلبت منه تقديم 3 حالات على الأقل، مع إرفاق الفحوصات والتحاليل والأشعة قبل وبعد العلاج، إلا أنه لم يقدم أي أوراق أو أدلة تثبت ذلك.
وجهة نظر شخصية
وأضاف أمين أنه لم يتم الحصول على أي برهان علمي أو مستندات موثقة يمكن الاستناد إليها، كما لم يتم تقديم شهود أو حالات تدعم صحة ما قيل، مشيرا إلى أن ما طرح لم يتجاوز كونه «وجهة نظر شخصية» غير مدعومة بأسس علمية.
ولفت إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث استمر الطبيب في نشر نفس التصريحات والادعاءات حتى أثناء سير التحقيقات، وهو ما زاد من خطورة الموقف، خاصة مع وجود تفاعل من بعض المواطنين الذين قد يتأثرون بهذه المعلومات، وهو ما دفع النقابة إلى توقيع أقصى عقوبة عليه.
انتشار هذه الأفكار على مواقع التواصل الاجتماعي
وفيما يتعلق بانتشار هذه الأفكار على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد صدور القرار، شدد أمين على أهمية تفعيل القوانين القائمة، مؤكدا أنها تحتوي على ما يكفي من وسائل الردع والعقوبات، مع الإشارة إلى الحاجة المستمرة لتحديث التشريعات بما يتواكب مع تطورات الواقع.
ووجه رسالة إلى وسائل الإعلام، مؤكدا ضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وعدم إتاحة الفرصة لعرض أو ترويج مثل هذه الآراء غير الموثوقة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بوقف استضافة من يروجون لمثل هذه الادعاءات، والتأكيد على أن ما يتم تداوله في هذا الإطار غير صحيح علميا.
تجريم وتغليظ عقوبة نشر أفكار طية مضللة
وتابع: القانون الحالي له دور رقابي، وبالتالي ناقشنا تقديم مشروع قانون يعاقب أي شخص يضلل المرضى صحيا، لافتا إلى أنه لابد أن يكون لها عقوبة رادعة «عشان مش كل واحد يقول اللي هو عايزو»، القانون الحالي يشير إلى أن أي دعايا إعلامية لأي طبيب دون موافقة الجهات المختصة يعاقب، القانون يجب أن يتضمن مواد بتغليظ عقوبة أي مقدم خدمة صحية قدم رأي شخصي وليس مثبت.
