الشؤون الإنسانية بسوريا: أكثر من 40% من الاحتياجات تتركز في إدلب وحلب
قال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية ديفيد كاردن، اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من 40% من الاحتياجات الإنسانية تتركز في إدلب وحلب.
وأضاف نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، أن الصراع انحسر بمناطق كثيرة لكن الأزمة الإنسانية لم تنته، مؤكداً أن هناك أكثر من 16 مليون سوري بحاجة للمساعدة معظمهم نساء وأطفال.
ولفت كاردن إلى أن المجتمع الإنساني أمن 9% فقط من احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، معرباً عن رغبته في المزيد من تخفيف العقوبات عن سوريا.
وتعتزم الأمم المتحدة تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، لدعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال الدردري في تصريح للوكالة من دمشق، إن الخطة لا تقتصر على تقديم الأموال فحسب، بل تشمل استراتيجية شاملة لدعم جميع جوانب التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
وأضاف: "خطة الدعم الكاملة لسوريا خلال ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار ، هذا ليس مجرد رقم، بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم"، لافتاً إلى أن المساعدات ستتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأوضح الدردري أن تعبئة التمويل ستعتمد على مصادر متنوعة، بما يشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودولاً في المنطقة مثل السعودية وتركيا، مشيراً إلى أن عقد اجتماع طاولة مستديرة حول سوريا الأسبوع المقبل، بمشاركة البنك الدولي ووزير المالية السعودي، "يبعث برسالة قوية إلى العالم وإلى الشعب السوري بأن أكبر المؤسسات المالية جاهزة لدعمهم".
وقبل أيام، كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد الديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار والقطاع العام السوري المتعثر.
وأكد الدردري أن تسديد السعودية لمتأخرات سوريا لدى البنك الدولي سيفتح المجال أمام الحصول على منح وتمويلات جديدة عبر "مؤسسة التنمية الدولية"، مضيفاً أن سوريا يمكنها أيضاً الاستفادة من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، إلى جانب المساعدات الفنية والسياسات الداعمة التي يمكن أن توفرها المؤسستان الدوليتان.
وأشار الدردري إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، يسمح له بتعبئة ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة كهرباء دير علي جنوب دمشق.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدردري على أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لا تزال تشكل "عقبة كبيرة" أمام جهود إعادة البناء والتنمية، داعياً إلى رفعها بشكل شامل لتسهيل تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية.
العقوبات على سوريا
بعد سقوط بشار الأسد العام الماضي عقب حرب استمرت 14 عاماً، طالبت السلطات السورية الجديدة برفع العقوبات المفروضة خلال فترة حكمه. غير أن معظم العقوبات لا تزال سارية، إذ تشترط الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على السلطات الجديدة إثبات التزامها بحكم سلمي وشامل.
ورغم امتلاك سوريا نحو 563 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، فإن استخدامها يتطلب موافقة 85% من أصوات الأعضاء، مما يمنح واشنطن، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.
مشاركة سورية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
وسبق أن أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن العمل جارٍ على ترتيب زيارة لوفد سوري رسمي إلى واشنطن قبل شهر أيار المقبل.
وقالت المصادر إن الوفد سيكون برئاسة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ويضم وزيري الاقتصاد والمالية، إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن وزيري المالية والخارجية السوريين سيشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها في واشنطن
