سوريا الجديدة بين العقوبات والمنح الدولية.. ما مصير الاقتصاد السوري؟
أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج يعتزم تخصيص 1.3 مليار دولار لدعم سوريا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في خطة شاملة تستهدف إعادة بناء البنية التحتية، وتمكين الشركات الناشئة الرقمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وخلال زيارته إلى دمشق، أكد الدردري أن الاستثمار في سوريا لم يعد يُنظر إليه فقط كقضية إنسانية أو إقليمية، بل أصبح يمثل "منفعة عامة على الصعيد العالمي"، في إشارة إلى الأثر المتبادل بين استقرار سوريا والمجتمع الدولي.
إدارة جديدة وترقب دولي
تأتي هذه التصريحات بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدت خروج الرئيس السابق بشار الأسد من البلاد في ديسمبر الماضي، عقب هجوم مفاجئ للمعارضة أنهى حقبة دامت 14 عامًا من الصراع.
ومع صعود إدارة سورية جديدة، بدأت نداءات دولية متزايدة لمراجعة العقوبات المفروضة على دمشق.
لكن رغم هذا التغيير، ما تزال العقوبات الأمريكية والغربية سارية، وسط مطالبات من المجتمع الدولي بالإصلاحات السياسية وضمان الشمولية والحكم الرشيد.
مؤشرات دولية على الانفتاح
وتصريح الدردري يأتي في خضم تحركات جديدة لجمع التمويل من مؤسسات مالية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دول إقليمية من بينها السعودية وتركيا.
وفي هذا الإطار، تعتزم السعودية استضافة اجتماع مشترك مع البنك الدولي لمناقشة مستقبل سوريا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأشار الدردري إلى أن "هذه الخطوات ترسل رسالة مهمة إلى العالم، وإلى السوريين أنفسهم، بأن هناك استعدادًا دوليًا لدعم البلاد في مرحلة إعادة الإعمار."
مساهمة سعودية وإشارات إيجابية
وكانت قد أفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق بأن السعودية سددت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، وهو ما يُمهّد الطريق أمام تقديم منح بملايين الدولارات.
وأكدت مصادر أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام دعم مالي واسع النطاق للبنية التحتية وشبكة الكهرباء وقطاعات أخرى حيوية.
وحصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إعفاء خاص من العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار، بهدف إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.
سوريا الجديدة والمشهد الدولي
ومن المنتظر أن يشارك وفد سوري رفيع المستوى، يضم وزيري المالية والخارجية وحاكم مصرف سوريا المركزي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتمثل هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، وأول ظهور رسمي للحكومة السورية الجديدة على الساحة الأمريكية.
ويقول الدردري إن "حقوق السحب الخاصة بسوريا في صندوق النقد الدولي تبلغ 563 مليون دولار"، إلا أن تفعيل استخدامها يتطلب موافقة 85% من أعضاء الصندوق، وهو ما يمنح الولايات المتحدة حق النقض بفضل حصتها البالغة 16.5%.
العقوبات..حائط سد في طريق النمو
ويؤكد المسؤول الأممي أن العقوبات ما زالت تشكل "عائقًا كبيرًا" أمام مسار التعافي في سوريا، موضحًا أن البلاد بحاجة إلى استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار وتحقيق النمو.
ودعا إلى رفع شامل للعقوبات، قائلاً: "لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي الحقيقي في ظل هذا الكم من القيود المفروضة."
من جهته، صرّح عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، بأن بلاده تسعى للاندماج في النظام المالي العالمي، وتدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في إزالة العوائق التي تحول دون ذلك، مؤكدًا التزام دمشق بالمعايير المالية الدولية.
