دار الإفتاء توضح: هل قضاء الصلوات الفائتة يجب على الفور أم يجوز على التراخي؟

في إطار سعيها الدائم لتبسيط الأحكام الشرعية وتوضيح ما يشكل على المسلمين، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا شرعيًا يوضح حكم قضاء الصلوات الفائتة، خاصة ما يتعلق بوقت أدائها، وهل يجب على الفور أم يجوز تأخيرها والتراخي في أدائها؟

هذا السؤال يكثر طرحه بين المصلين الذين فاتهم أداء بعض الصلوات، إما بعذر أو دون عذر، ويتساءلون: هل يجب عليّ قضاء ما فاتني مباشرة؟ أم يمكنني توزيع القضاء بحسب قدرتي واستطاعتي؟

قضاء الفوائت: واجب لا يسقط بالتقادم

أكّدت دار الإفتاء أن قضاء الصلوات الفائتة واجب على كل مَن ترك الصلاة بعذر أو غير عذر، ولا يسقط هذا القضاء بالتقادم، سواء طال الوقت أو قصر، طالما كان الشخص حيًّا وقادرًا.

واستندت في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
“من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك” [متفق عليه]،
وهذا يدل على أن الصلاة لا تُسقط مهما فات وقتها، بل تظل دينًا في ذمة العبد حتى يؤديه.

على الفور أم على التراخي؟

أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في كيفية قضاء الفوائت:
• فذهب جمهور العلماء (من المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن قضاء الفوائت يجب على الفور، أي يجب أن يبدأ العبد بقضائها دون تأخير بمجرد أن يتذكر أو يتوب، وأن يُقدّمها على النوافل والسنن.
• بينما أجاز الحنفية التراخي في القضاء، بشرط الاستمرار في أدائها والحرص على عدم التهاون، ما دام الشخص عازمًا على القضاء والتزم بتنظيمها بما لا يخلّ بواجباته الأخرى.

الرأي المختار لدار الإفتاء

تبنّت دار الإفتاء الرأي الوسط، مؤكدة أن المطلوب من المسلم أن يُبادر إلى قضاء الفوائت دون تسويف، مع مراعاة طاقته وظروفه، بحيث لا يُقصّر أو يتكاسل، ولا يُحمّل نفسه فوق طاقتها.
وأشارت إلى أن الله تعالى قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، لكن العزيمة والجدية في القضاء مطلوبة، حتى لا يتحول الأمر إلى تفريط.

تنظيم القضاء مع الحاضر

أوصت دار الإفتاء كل من عليه فوائت أن ينظم وقته بين الفروض الحاضرة والفائتة، كأن يصلي مع كل فرض حاضر صلاة فائتة، أو يخصص وقتًا يوميًا لقضائها، حتى يُبرئ ذمته ويستعيد انتظامه في الصلاة.

وختمت دار الإفتاء بقولها:
“قضاء الصلاة عبادة، وطلبٌ لمغفرة الله، فلا تؤخر التوبة، ولا تتكاسل عن القضاء، فربما لا تُمهل”.