توسعات مجمع سوبك بالسويس.. نقلة نوعية في صناعة الطاقة المصرية وتعزيز الاستدامة

تستعد شركة بتروجيت للانتهاء من التوسعات الجديدة في مجمع "سوبك" بالسويس، في خطوة تُعدّ من أبرز المشاريع في قطاع الطاقة المصري، هذه التوسعة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 1.8 مليار دولار، تُعتبر إضافة كبيرة لمشروعات الدولة في مجال الطاقة. تأتي هذه التوسعة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير صناعة الطاقة وتعزيز قدرتها الإنتاجية بما يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

شركة بتروجيت

المشروع الجديد سيُسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المصري من المنتجات البترولية الأساسية. إذ ستُسهم التوسعة في تغطية نحو 10.7% من احتياجات مصر من السولار، مما سيُقلل بشكل كبير من الضغط على خزينة الدولة التي كانت تُنفق على استيراد السولار. هذا التحول سيُمكّن مصر من توفير العملة الصعبة التي كانت تُنفق على الواردات البترولية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية الراهنة.

إضافة إلى ذلك، ستُسهم التوسعة في إنتاج 250 ألف طن من الفحم البترولي و90 ألف طن من البوتاجاز سنويًا. هذه الزيادة في الإنتاج تُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة الإنتاجية في قطاعات حيوية مثل الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. من المتوقع أن تُقدّر القيمة السنوية للإنتاج من التوسعة بنحو 1.54 مليار دولار، ما يعكس الأثر الإيجابي الكبير على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات من المنتجات البترولية.

وتُعد هذه التوسعة جزءًا من رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز صناعتها النفطية والغازية، والتي تركز على استثمار الموارد المحلية وزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطة التنمية المستدامة.

"البترول" تُوقع اتفاقية مع شركة «أنجلو جولد اشانتي» لاستغلال الذهب والمعادن

تفاصيل لقاء المتحدث الإعلامي لوزارة البترول مع صحفي ومحرري وزارة البترول

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد سيف النصر، خبير بترول، في تصريح خاص لنيوز رووم ،إن التوسعات في مجمع "سوبك" تعد خطوة استراتيجية هامة بالنسبة للاقتصاد المصري في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحقيق الاستدامة في مصادر الطاقة وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
 

وأوضح أن  هذه التوسعة تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزز من قدرة مصر على إنتاج السولار والبوتاجاز والفحم البترولي، وهي منتجات حيوية للاقتصاد المحلي.

وأشار إلي  إن استثمار 1.8 مليار دولار في هذا المشروع يظهر التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة وزيادة قدراتها الإنتاجية في مجال النفط والغاز، وهو ما سيساعد على تحقيق استقرار أكبر في السوق المحلي.

وأكد  أن هذا المشروع سيساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وهو ما يعد جزء أساسياً من خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في المستقبل.

وأضاف سيف النصر، أنه من المهم أن نشيد بتأثير هذا المشروع على الاقتصاد الوطني، حيث سيساهم في تحسين ميزان المدفوعات، ويعزز موقف مصر كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.

مؤكدا أن  هذه التوسعة تعتبر مثالاً جيدًا على كيفية استغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد وتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية على الاقتصاد الوطني.